أعلن الاجتماع الخليجي التحضيري (على المستوى الوزاري)، عن عقد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، الخميس المقبل، على أن يكون الحضور على مستوى صناع القرار، بحيث تصدر الهيئة القرارات التي ترفع لها دون الرجوع إلى القادة. يأتي هذا بعد أن أقر اجتماع القمة الخليجية التشاورية 16 في جدة، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية"، تهدف إلى تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتطوير أعمال المجلس وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساس لمجلس التعاون والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية. وأعد الاجتماع التحضيري الوزاري لاجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، الذي عقد برئاسة المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط أمس في الرياض، جدول الأعمال والمواضيع كافة التي تستعرض على الهيئة، فضلا عن مناقشته رفع اللائحة الداخلية للهيئة والهيكل التنظيمي لها وكذلك آليات العمل. وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني؛ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد سيرأس الاجتماع الأول للهيئة الذي سيكون على مستوى صناع القرار المزمع عقده الخميس المقبل، بحيث تصدر القرارات التي ترفع لها دون الرجوع إلى القادة. وأضاف الدكتور الزياني في رده على سؤال طرحته "الاقتصادية"، أن الاجتماع الأول للهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، سيناقش السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والأمور كافة التي تهم المواطن الخليجي. وأشار إلى أن أبرز ما تم نقاشه في الاجتماع الوزاري أمس، جدول الأعمال والموضوعات كافة التي ستعرض على الهيئة وستصب كلها في مصلحة المواطن الخليجي بناء على توجيهات القادة وتحقيق الاقتصاد المنشود. وأوضح الزياني، أن جميع الموضوعات التي تم مناقشتها أمس في اللجنة التحضيرية، ستعرض على أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، بحيث تؤخذ القرارات من قبل الهيئة نفسها. من جهته، أكد خليفة حمادة؛ وكيل وزارة المالية الكويتي، اعتماد الاجتماع التحضيري الوزاري، مشروع اللائحة الداخلية لعمل الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة ستعطى المرونة في العمل واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن لمستوى التمثيل في تسهيل واستعجال إصدار القرارات اللازمة، مبينا أن الاجتماع ارتكز على رفع اللائحة الداخلية للهيئة والهيكل التنظيمي لها وكذلك آليات العمل. وأضاف، أنه من "المهم الموافقة على اللائحة الداخلية لعمل الهيئة، ثم بعد ذلك أيضا تشكيل المكتب الفني الخاص فيها" مضيفا أن أعضاء الهيئة، سينظرون في أول اجتماعاتهم، أولويات القضايا الاقتصادية والتنموية المتعلقة بدول مجلس التعاون. وأشار حمادة إلى أن الاجتماع التحضيري تناول عديد من القضايا التي من المهم إدراجها في اجتماع يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أن من أهم القضايا التي تم مناقشتها آخر التطورات في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وكذلك عديد من القضايا الاقتصادية المهمة التي كانت على جدول الأعمال وكذلك ما يتعلق بالبيئة والشؤون الاجتماعية. وأضاف حمادة في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" حول توقيع ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية، "نأمل اعتماد اتفاقية ضريبتى القيمة المضافة والسلع الانتقائية في اجتماع الهيئة المقبل، بعد أن وضع وزراء المالية اللمسات الأخيرة عليها"، مشيرا إلى أن الأمر لا يزال يُبحث والوزراء سينظرون في تحديد موعد مناسب. وحول مناقشة تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار النفط، بين حمادة أن قضايا تباطؤ النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعار النفط تعد من أهم القضايا الخاصة بالشأن الاقتصادي بالنسبة لدول مجلس التعاون التي سوف تدرج على جدول الأعمال، مضيفا "كما أن هناك قضايا نأمل أن يتم البتّ فيها من خلال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية العربية المشتركة". يشار أن الاجتماع التحضيري لاجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية انطلق برئاسة المهندس عادل فقيه وزير التخطيط والاقتصاد، وبحضور الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثان وزير الاقتصاد والتجارة القطري، وخليفة مساعد حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني، وبدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية العماني.