ألزمت هيئة السوق المالية عشرة مخالفين لأنظمة السوق ولوائحها التنفيذية بدفع غرامات مالية بنحو 12 مليون ريال وذلك لتلاعبهم واحتيالهم، وإيجاد انطباع مضلل وغير صحيح أثناء تداولهم لعدد من الشركات المدرجة في السوق. وقضى قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بسجن محمد معيض يحيى القحطاني مدة سنة وإلزامه بدفع مبلغ 788 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية والمحفظة العائدة لابنه القاصر، إضافة إلى تغريمه مبلغا وقدره 1.86 مليون ريال. ومنعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سبع سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير. ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سبع سنوات، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سبع سنوات. وغرمت بندر صالح غرم الله الغامدي مبلغ 110 آلاف ريال، وعبدالرشيد إسحاق عبدالله الدهلوي 110 آلاف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره 292 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. كما تم تغريم مشبب صالح عبدالله القحطاني 300 ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره 346 ألف ريال إلى حساب الهيئة. وتغريم سعيد عبدالرحمن علي القحطاني مبلغا وقدره 190 ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع 1.62 مليون ريال إلى حساب الهيئة. وفرضت غرامة مالية على عبدالله أحمد بن أحمد الغروي 100 ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع 78 ألف ريال إلى حساب الهيئة. وتم تغريم حامد عبدالله بردي الزهراني 160 ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع 2.18 مليون ريال إلى حساب الهيئة. كما فرضت غرامة مالية على علي بن سيف بن علي العساف قدرها 60 ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع 1.56 مليون ريال إلى حساب الهيئة. وغرمت "هيئة السوق" مفلح عبدالرحمن علي القحطاني 60 ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع 1.22 مليون ريال إلى حساب الهيئة. وذكرت الهيئة أنه تم منعهم من إدارة المحافظ والعمل مستشرين استثمار لمدة ثلاث سنوات. ومنعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات. كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع 718 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون محمد معيض يحيى القحطاني ومشبب صالح عبدالله القحطاني. وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إلزام أحمد محمد الصالح السيف بدفع 205 آلاف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 80 ألف ريال.