أعلنت مصر أمس تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة، في خطوة طال انتظارها لإعادة الاستقرار إلى أسواق العملة بعد أسابيع من الاضطرابات. وبحسب "رويترز"، فقد خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3 في المائة ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار مقارنة بربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ آذار (مارس) الماضي. وقد تعرض الجنيه لضغوط نزولية عنيفة في الأشهر الأخيرة جراء شح المعروض من الدولارات مع نضوب موارد البلاد من العملة الصعبة في ظل ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011. وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء حتى وصل إلى 18 جنيها للدولار هذا الأسبوع، ما دفع المستوردين إلى التوقف عن شراء العملة الأمريكية قبل أن يتحسن السعر الليلة الماضية، ما أتاح فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويم الجنيه. وفي إعلان فاجأ الأسواق، ذهب البنك المركزي أبعد مما توقع المصرفيون ليحرر سعر صرف الجنيه بالكامل، ورفع "المركزي" في الوقت نفسه أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية. وأوضح "المركزي" في بيان أن قرارات تحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقي استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق. وأضاف البيان أنه سيجري تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، مع إطلاق الحرية للمصارف العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين المصارف "الإنتربنك". وأعلن البنك المركزي رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس إلى 14.75 في المائة و15.75 في المائة على الترتيب، وأبلغ المصارف العاملة في البلاد أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص 10 في المائة عن سعر الصرف الجديد، وذلك حتى عطاء لاحق لبيع العملة الصعبة. وقال مصرفيون "إن البنك المركزي المصري سيطرح أربعة مليارات دولار في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة"، وقفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر الصرف. وأظهرت بيانات "تريدويب" أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار بينما ارتفعت السندات استحقاق 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب. وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس وفق أدوات الخزانة الأمريكية بمؤشر إي.ام.بي.آي جلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس وهو أضيق نطاق في نحو شهر. وقال رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي "إن البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 في المائة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب". وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي "البنك سيطرح شهادات بفائدة 16 في المائة لأجل ثلاث سنوات وشهادات بفائدة 20 في المائة لأجل 18 شهرا"، وذكر محمد الاتربي رئيس بنك مصر أن البنك سيطرح شهادات مماثلة لنفس الآجال، وفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من يوم أمس. وقال البنك المركزي في بيان "إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد ويقلص تدريجيا التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة، وسيسمح للمصارف بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج". وأكد في البيان أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد مع استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب. وتابع البيان أن تحرير أسعار الصرف يستهدف إعطاء مرونة للمصارف العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وانهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما. ومع وصول عجز الموازنة إلى 12 في المائة في 2015-2016 وتفاقم التشوهات في أسواق العملة، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في آب (أغسطس) على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامج إصلاح اقتصادي. وفي إطار هذه الإصلاحات كان من المتوقع على نطاق واسع أن تخفض مصر سعر الجنيه وتتبنى آلية أكثر مرونة لسعر الصرف، وهي خطوة يقول اقتصاديون "إنها ستؤدي إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات". وأوضح نجيب ساويرس الملياردير المصري أمس في تصريح تلفزيوني أن تحرير سعر الجنيه المصري "خطوة متأخرة"، لكنه توقع أن يحقق "الاستقرار" لسوق الاستثمار في مصر. وقال ساويرس في تصريح لقناة "سي.إن.بي.سي عربية"، "إن المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية بسبب شح الدولار ووجود سوق سوداء له". وأفاد بيان "المركزي" أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية. وشدد "المركزي" على أنه لن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وأنه يضمن أموال المودعين في الجهاز المصرفي بكافة العملات، وأنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات. تأتي قرارات البنك المركزي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي، الذي أعلنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات، خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند فتح السوق 8.3 في المائة على وقع أنباء تعويم الجنيه، كما ارتفع كثير من الأسهم بالحد الأقصى البالغ 10 في المائة، وكان من أبرز الأسهم الصاعدة "التجاري الدولي" و"بايونيرز" و"طلعت مصطفى".