تحاول الهند جاهدة الانضمام للمجموعة الدولية لموردي المواد النووية، ولهذا فإنها ترغب في الحصول على تأييد نيوزيلندا، إحدى الدول المؤسسة للمجموعة التي أصبحت تضم 48 عضوا، والتي تأسست عام 1974 في رد فعل دولي على أول تجربة نووية هندية. وترغب الهند في الانضمام إلى هذا النادي النووي، على الرغم من أنها ليست عضوا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والتي تتطلب من الأعضاء تقديم التزامات كافية بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. والهند في حاجة إلى تصويت بالإجماع من أجل الانضمام إلى المجموعة، ولقد تم حظر انضمامها من جانب بكين، والتي أشارت إلى ضرورة التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية باعتباره من أساسيات العضوية، وأنه لا يجب الالتفاف حول القواعد المؤسسة للمجموعة نزولا على رغبة الهند. ومن المرجح للمجموعة التي تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، أن تعقد جلسة اجتماعية عامة أخرى قبل نهاية العام الحالي لبحث مساعي الهند الحثيثة في الأمر. وتأمل الهند في أن يتمكن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي من إقناع نظيره النيوزيلندي جون كي رئيس الوزراء، الذي زار دلهي قبل أيام، بتجاوز مخاوف بلاده بشأن الدول غير الأعضاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ويعتبر انضمام الهند للمجموعة اختبارا فعليا لسياسة مودي الخارجية، ولقد أشارت المصادر الكثيرة أن الهدف الرئيسي من استضافة رئيس الوزراء النيوزيلندي هو التماس دعم وتأييد بلاده لتصبح الرقم 49 في المجموعة. وصرح رئيس الوزراء النيوزيلندي إلى الصحافيين، في أعقاب انتهاء مباحثاته مع مودي، قائلا: «كانت لدينا محادثات مفصلة حول طلب الهند الانضمام لعضوية المجموعة الدولية لموردي المواد النووية». وأردف: «أقر بأهمية انضمام الهند. كما ذكرت أيضا أن نيوزيلندا سوف تواصل الإسهام البناء في العملية الجارية لدى المجموعة بشأن عضوية»، وأضاف كي يقول: إن «نيوزيلندا ملتزمة بالعمل الدؤوب مع أعضاء المجموعة من أجل التوصل إلى قرار بأسرع وقت ممكن». ومع ذلك، أشار المعلقون إلى أن نيوزيلندا يمكنها المساومة باتفاقية التجارة الحرة في مقابل دعم انضمام الهند إلى عضوية المجموعة. حيث كانت نيوزيلندا قد جعلت من الهند أول أهدافها فيما يتعلق باستراتيجية «المؤسسة النيوزيلندية»، بهدف شحن ما يساوي ملياري دولار من البضائع والسلع إلى الأسواق الهندية. ولم يتم الوصول إلى هذا المستوى بعد، حيث يبلغ مقدار تجارة البضائع والسلع إلى الهند حاليا 656 مليون دولار فقط. تلك هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس وزراء نيوزيلندا إلى الهند. وكانت الزيارة الأولى قبل خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين عقدت عشرات الجولات من المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة ولكنها باءت جميعها بالفشل. تحمل حكومة مودي، التي تولت السلطة في البلاد في مايو (أيار) من عام 2014 عقيدة «صنع في الهند»، والتي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من التجارة الحرة مع مختلف البلدان. وتعتبر نيوزيلندا من أقوى الدول المؤيدة للحد من انتشار الأسلحة النووية، وكانت في طليعة التحركات الدولية الداعية لإحراز التقدم الملموس في مجال نزع الأسلحة النووية. كما أنها الدولة المؤسسة لتحالف الأجندة الجديدة، الذي يضم كل من البرازيل، ومصر، وآيرلندا، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، والذي يدعو إلى عالم خال تماما من الأسلحة النووية. كما يوجد في نيوزيلندا حركة شعبية قوية تعمل ضد الأسلحة النووية تلك التي تأصلت جذورها في أعقاب التجارب النووية الأميركية، ثم الفرنسية، في منطقة جنوب المحيط الهادي. وكانت صياغة رد الفعل النيوزيلندي مشابهة لبيان عدم الالتزام الذي صرح به الرئيس البرازيلي ميشال تامر، والذي أعرب عن تفهمه لموقف الهند خلال اللقاء الثنائي الذي جمعه برئيس الوزراء مودي خلال أعمال قمة البريكس التي عقدت في منتجع غوا الهندي في وقت سابق من العام الحالي. غير أنه لم يُشر علانية إلى تغيير كبير في الموقف الأسبق المتخذ. ولكن على الرغم من الشكر الذي توجه به مودي إلى تامر على موقفه و«تفهمه» للطموحات الهندية، قال بعض المطلعين على مجريات الأمور أن الرئيس البرازيلي كان قد امتنع عن التصريح بأي التزام راسخ حيال الأمر. ولقد وقعت الهند في خطأ فادح إذ لم تتحالف مع البرازيل على نحو ما صنعت مع بلدان أخرى قبل انعقاد الجلسة العامة للمجموعة الدولية لموردي المواد النووية، مفترضة تواجد الدعم بدلا من ذلك. واقتناعا منها بدعم وتأييد البرازيل لموقفها، وإثر التعثر الذي نالها بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البرازيل في ذلك الوقت، لم تتواصل نيودلهي مع إدارة الرئيس تامر عندما تقدمت بطلب الانضمام إلى عضوية المجموعة الدولية لموردي المواد النووية. وكان التواصل مع البرازيل من الخطوات المهمة، كما قال المسؤولون المطلعون على التاريخ النووي للبلاد، وذلك من أجل إقناعها وبصعوبة بالغة لقبول المبدأ الذي رفضته من قبل المجموعة الدولية لموردي المواد النووية عندما سعت لمناقشة إعفاء مماثل من قواعد العضوية. وعلى غرار الهند، وصفت البرازيل ولعقود طويلة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بأنها معاهدة «تمييزية»، ورفضت التوقيع عليها. ولكن في عام 1998، وقعت البرازيل على المعاهدة على مضض بعد مفاوضات لا تختلف كثيرا عن تلك التي تجريها الهند في الوقت الراهن والتي فشلت في الحصول على التنازل المطلوب، ولقد قيل للبرازيل وبشكل لا لبس فيه إن التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية هو الطريق الوحيد لنيل عضوية المجموعة الدولية لموردي المواد النووية. تقدمت الهند أيضا بطلب العضوية في المجموعة الدولية من خلال شريكين آخرين في دول مجموعة البريكس، وهما جنوب أفريقيا، والصين. ولقد صرح مودي إلى جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا أن الهند «تأمل في أن يواصل دعمه الحالي» للهند في طلبها لعضوية المجموعة. وكانت جنوب أفريقيا من الدول التي ساورتها الشكوك حول الطلب الهندي، ولكنها غيرت من موقفها على ما يبدو في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى بريتوريا في يوليو (تموز) الماضي. أما الصين، والتي كانت تعتبر العقبة الرئيسية في طريق الهند، فلم تخرج برد إيجابي بعد، باستثناء عرض الرئيس شي جين بينغ بإجراء جولة ثانية من المحادثات رفيعة المستوى حول طلب عضوية الهند في المجموعة الدولية لموردي المواد النووية. وكانت نيوزيلندا، والمكسيك، وسويسرا، وآيرلندا، والنمسا، من بين عدد قليل من الدول التي دعت إلى وضع معايير لقبول عضوية الدول التي لم توقع بعد على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ومعظم هذه الدول لا تعارض انضمام الهند إلى المجموعة، ولكنها كانت تفضل إعادة صياغة شروط أو توجيهات العضوية في المجموعة. والهند ليست من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. في حين أن كل عضو من أعضاء المجموعة الدولية لموردي المواد النووية هو من الموقعين على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وعلى الرغم من أن الهند قد وجهت اللوم إلى الصين بسبب إحباط طلب الهند للانضمام إلى عضوية المجموعة في الجلسة العامة السابقة في يونيو (حزيران) من عام 2016، فإن هذه الدول أيضا لعبت دورا مهما في ضمان عدم النظر في طلب عضوية الهند في الاجتماع السابق. وكان طلب باكستان، المقدم في اللحظة الأخيرة، للانضمام إلى عضوية المجموعة الدولية، قد كان من بين الأسباب الإضافية وراء ذلك التحفظ. فلقد انتهى اجتماع الجلسة العامة للمجموعة في سيول باتفاق على عقد اجتماع خاص قبل نهاية العام الحالي. كما تقرر في الجلسة العامة أيضا بأن يقوم المبعوث الأرجنتيني، رافائيل غروسي، بإجراء مشاورات غير رسمية لبناء توافق الآراء بشأن معايير قبول الطلب الهندي. ويتعين على الهند إيجاد وسيلة للتعامل مع تلك التحفظات التي أعرب عنها أعضاء المجموعة الدولية. وفي ظل الطلب الباكستاني للانضمام إلى المجموعة، والمدعوم من قبل الصين، فلن تكون مهمة الهند سهلة في إقناع الأعضاء بتغيير موقفهم الحالي.