إلزام المرور مؤخراً لشركات تأجير السيارات (المنتهي بالتمليك) بتسليم المستأجر الاستمارة الأصلية للمركبة، وعدم الاكتفاء بحمل صورة (طبق الأصل) كما هو معمول به سابقاً باعتبار ذلك مُخالفة مرورية، برأيي هو أولى الخطوات التشجيعية لإصلاح هذا -النظام الجائر- ضد المستهلكين، ولو بمنح المُستأجر الشعور بأن ملكية السيارة ستعود إليه طبقاً (لوعد التملّك) في نهاية مدة عقد الإيجار!. من غرائب نظام التأجير المنتهي بالتمليك، أن رسوم التأمين الشامل على المركبات يتم استقطاعها من المشتري، وتدخل ضمن (حسبة) الدفعات الشهرية التي يسددها، وعند وقوع حادث أو تلف السيارة فإنه يخرج من (المولد بلا حمص) كما يُقال، لأن (شركة التأمين) ستعوض الشركة المالكة للمركبة بكامل القيمة، بينما لا يوجد نظام أو نص في العقد يلزم الشركة المُؤجرة بتعويض المُستأجر (بسيارة بديلة، أو حفظ المبالغ التي دفعها) على الأقل! لا توجد في العالم (صفقة خاسرة) أكثر من نظام التأجير المنتهي بالتمليك لدينا، عندما تدفع حتى رسوم التأمين على المركبة من جيبك، لتضمن حق وأرباح (التاجر) فقط، دون أن يكون لك الحق في استرداد أي مبالغ خسرتها! التأجير المُنتهي بالتمليك يستحوذ على نسبة 55 % من حجم مبيعات السيارات في المملكة، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر فيه وإصلاحه بشكل عاجل وجدي، قبل تفاقم المشكلة وارتفاع النسبة أكبر، مع زيادة احتياج المُستأجرين ورضوخهم لمطامع واشتراطات المؤجرين، فالنظام بصورته الحالية جائر في حق المستهلك أي كانت جنسيته (مواطن أو مقيم)، وبرأيي أن أحلام التملّك ستتبخر بعد الوقوع في شباك وحبائل عقود النظام غير الواضحة، التي تحفظ حقوق طرف واحد فقط، وتدعم موقفه عند التقاضي أو التخاصم (دون حسيب أو رقيب)! نحن نبحث عن التوازن بين الطرفين (المؤجر والمستأجر) لحفظ حقوق كل الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح وتغيير بنود (عقد الإذعان) المعمول به بصيغته الحالية، لاستنزاف جيوب المواطنين، وبيعهم ما يشبه (الوهم) حتى آخر (ريال) يتم دفعه! وعلى دروب الخير نلتقي.