علمت «العرب» من مصادر مطلعة، أن اللجنة الرباعية المسؤولة عن بحث أزمة المخازن السكنية تقوم حالياً بإعداد قائمة سوداء بالمنشآت المخالفة، تمهيداً لقطع الماء والكهرباء عنها، وكشفت المصادر لـ «العرب» عن أن هذا الإجراء سيكون خطوة مبدئية سوف يعقبه إخضاع المخالفين للمساءلة القانونية. وقالت المصادر «إن اللجنة الرباعية المشكلة من وزارات الداخلية، والبلدية والبيئة، والاقتصاد، والمجلس البلدي المركزي، اكتشفت أن هذه المخازن لم تحصل على تراخيص ممارسة النشاط وأضافت المصادر: أن اللجنة تتجه بالتنسيق الجهات المختصة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الرادعة أولها، حصر كافة المنشآت غير المرخصة والمخالفة، ثم مخاطبة شركة كهرماء لقطع الماء والكهرباء عنها، وتابعت المصادر: أن اللجنة أرسلت كتاباً إلى وزارة البلدية والبيئة تطالبها بتقديم حصر بأعداد هذه المخازن لفحصها بالكامل، وبحث نقلها إلى أماكن بديلة بعيدا عن الكتلة السكنية. وكانت اللجنة والتي تعقد اجتماعاتها دورياً بالمجلس البلدي المركزي، قد كشفت لـ «^» عن مفاجأة تتعلق بأن جميع المخازن التجارية المنتشرة وسط الأحياء السكنية «غير مرخصة». وقال السيد مبارك فريش عضو المجلس البلدي المركزي، وأحد أعضاء اللجنة، في تصريحات خاصة لـ«^»: إن المخازن تعمل من الباطن، ويتم استئجارها من المالك بهدف معلن، ثم يتم تغيير هذا النشاط لغرض تجارى. وأكد «فريش» أن ضبط هذه المخازن عملية صعبة، لأنها مغلقة بصفة دائمة مما يصعب اكتشاف طبيعة نشاطها بالسرعة الكافية. الجدير بالذكر أن لجنة دراسة انتشار ظاهرة المخازن وسط الأحياء السكنية بالمجلس البلدي المركزي، تعقد اجتماعاتها بصورة دورية، برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية، والاطلاع على الإجراءات التي تتخذها شركة الخليج للمخازن لتأجير مساحات للتخزين للشركات والأفراد، بحضور المسؤولين من الشركة، السادة نواف محمد العمادي، وعاطف بوتنمارت. وقد حضر هذه الاجتماعات المهندس محمد علي المري رئيس قسم المسح الطبوغرافي بمركز نظم المعلومات الجغرافية وزارة البلدية والبيئة، والسادة أعضاء اللجنة والممثلون عن المجلس البلدي العضو محمد بن علي العذبة نائب رئيس اللجنة، والعضو مبارك بن فريش مبارك، والسيد فيصل علي العذبة، ممثلاً عن وزارة البلدية والبيئة، والسيد خالد خميس العبيد، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والملازم أول عبدالعزيز جاسم الدرويش ممثلاً عن وزارة الداخلية.إشعار إغلاق المحال المخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك;