علق صيارفة في قطر آمالهم على قرار تعويم الجنيه المصري تجاه الدولار لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على نشاطهم، لما ستتمتع به العملة المصرية من مرونة أكبر وتوفيرها لسعر صرف عادل بالنسبة للمصريين المقيمين في الدولة والراغبين في تحويل أموالهم إلى بلدهم الأم. واستدرك الصيارفة بالقول: إن الفترة القادمة ستكون فترة اختبار للنظام المالي والبنك المركزي المصري، محذرين من أن هذا الأخير إذا لم يستطع تلبية احتياجات السوق المصرية من الدولار فإن ذلك سيتحول إلى فقاعة مالية قد تنفجر في أي وقت لتعود سلبا على الاقتصاد المصري. وفي هذا السياق، قال سوديتش جيريان، رئيس العمليات لدى شركة «إكسبريس موني» العالمية: «إن تحرير الجنيه المصري سيعود بالفائدة هنا في قطر على أطراف ثلاث المتمثلة بشركات التحويل المالي والعملاء مستلمي التحويلات والبنوك، وكان العملاء المصريون يحولون المبالغ وتستلمها الجهة المقابلة هناك بالدولار بالأميركي ثم القيام بالاحتفاظ بها واستخدامها فيما بعد على حسب الحاجة في ظل الانخفاض الذي يعرف بالسوق الموازية، وحاليا سيشجع تحريره على تقليص الفرق بينه وبين الدولار ويمكنه من اللحاق بالعملات العالمية، ما يرفع مؤشر التحويلات المالية الصادرة باتجاه مصر ويعيد الاستلام بالجنيه، وهذا الأمر ليس بالجديد فهناك العديد من الدول التي تقوم بهذه الاستراتيجية». العرض والطلب وأشار جيريان إلى أن دور شركات تحويل الأموال في هذا النطاق يتمثل بتثقيف العملاء بالتغيرات المستجدة على السوق، وتشجيع المرسل على التحويل بالجنيه المصري والاستلام بالعملة ذاتها في الجهة المقابلة للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من قيمة المبلغ المحول أفضل من الدولار، لافتا إلى أن تحرير العملة يجعلها تعتمد على العرض والطلب في تبادل العملات وأسعار الصرف، متوقعا أن تحقق تلك الخطوة ثباتا نسبيا حتى فترة معينة دون صعود أو نزول ثم تحكم الفترة المقبلة على تأثيراتها الفعلية. وأكد أن تحديد علاقة الجنيه المصري بالعملات الأخرى مثل الدولار الأميركي والريال القطري تعتمد على العرض والطلب بالمجمل ففي حال زاد الأخير تقوم شركات الصرافة وتحويل الأموال برفع المبالغ المطلوبة من البنك المركزي المصري بالجنيه، وبما أن الريال القطري مرتبط بالدولار الأميركي فإن ما ينطبق على الأخير ينطبق عليه بشكل كامل ويتأثر بذات الانعكاسات، منوها بأن أسعار الصرف الحالية تعود بالنفع على الجالية المصرية وتعتبر الوقت المناسب للتحويل بالنسبة إليها بسبب انخفاض معدلاتها. سوق موازية من جانبه، قال عصام النجار من شركة المدينة للصرافة: «إن التحويلات المصرية من قطر قد انخفضت خلال الفترة الماضية لأكثر من %30 بسبب وجود سعرين لصرف الجنيه المصري؛ حيث إن شركات الصرافة ملتزمة هنا بالسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي هناك وبالتالي السعر الذي نعرضه على العميل لا يلبي طموحاته بسبب تيقنه من وجود سعر آخر بديل فيفضل أن يرسل التحويلات بالدولار ويتم استقبالها بالعملة نفسها ثم يحاول التصرف بها في السوق الموازية بغية تحقيق مكاسب في فرق السعر التي كانت تصل للضعف في آخر الأسبوع، ما أثر على التحويلات بشكل كبير». ولفت إلى أن آلية عمل شركات الصرافة بعد هذه التغيرات الطارئة ستحدد تسعيرة الجنيه المصري يوميا حسبما يصدر عن البنوك المصري أما بالنسبة للتأثيرات على السوق هناك فستتضح معالمها في الأيام المقبلة وخلال الأسبوع المقبل ومن الممكن أن يتغير السعر في اليوم الواحد أكثر من مرة، والبنك المركز إن استطاع توفير الدولار للبنوك لتلبي احتياجات المستثمرين وصغار العملاء والشركات المستوردة للبضائع وغيرها فمن الممكن أن يساهم ذلك في تثبيت سعر الدولار أو تحقق هامش بسيط جدا بينها وبين السوق الموازية. انفجار الفقاعة وأشار إلى الأحاديث التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الدولار وانهياره في مصر هي معلومات غير دقيقة؛ إذ لا تعدو كونها عبارة عن بالون اختبار بنيت في إثر قيام بعض صغار الحائزين للدولار وليسوا تجارا بعمليات البيع والتي ليس بإمكانها في أي حال إحداث الزوبعة التي اجتاحت المواقع أمس الأول لأن المبالغ التي بحوزتهم تعد بسيطة، مشيراً إلى أن قيام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بشكل كامل وتركه لآليات السوق ويخرج هو من الصورة، وعندها سيكون الوضع أمام احتمالين: إما أن تكون البنوك المصرية على قدر الاختبار وتتمكن من توفير العملة المطلوبة سواء لكبار عملائها أو صغارهم بالأسعار التي تعلنها، وفي هذه الحالة سنرى خلال 3 أو 4 أسابيع أثر ذلك على الأسواق هناك وعلى الحوالات من هنا إلى مصر، لأن السعر سيقترب من نظيره في السوق المصرية، وخلاف ذلك ستكون قد أثبتت فشلها في إدارة مواردها وتوفير الدولار وعندها ستكون مجرد فقاعة ستفجر انفجارا شديدا وسترتفع العملة الأميركية بشكل ملموس وهذا يتوقف على ثقة البنك المركزي بالمخزونات لديه. أما عن تأثير تلك المتغيرات على الريال القطري، فأكد أن ارتباطه بالدولار يجعل ما يجري على الأخير ينطبق عليه، حيث سجل أمس 2.49 في البنوك المصرية وبعد الظهيرة تم تقييمه بنحو 3.53 أي بما يقارب ما وصلت إليه العملة الأميركية فيها، ما سيشكل ميزة للريال القطري داخل مصر وأثرا على ربحية شركات الصرافة في قطر والتي بدورها تترقب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة هل ستشهد استقرارا حتى تثبت مخزونها من العملة المصرية بسبب زيادة الطلب عليها أو إذا بدأ بالانهيار مجددا بغية أن تتخلص من الاحتياطي لديها.;