رسمت شركة نفط الهلال الإماراتية صورة متباينة لكلف إنتاج برميل النفط من دولة إلى أخرى، والتوقعات التي تشير إلى استبعاد آفاق التعافي على الأمد القصير في الأسعار، كون دول العالم المنتجة ستواجه صعوبات وتداعيات متعددة مرتبطة بانخفاض أو نمو أسعار النفط، وتباطؤ أو تسارع الاقتصاد العالمي، واضطراب الأسواق الناشئة، الأمر الذي سينعكس على حجم الإنتاج في النفط، وصعوبة تتبع أسعاره، وتوقع مساره المستقبلي في الوقت الحالي. وبيّن التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال، أن تباين كلف إنتاج برميل النفط في دول العالم، سببه عدم القدرة على تحديد سعر الحد الأدنى لبرميل النفط، للقيام بإعداد الموازنات التقديرية للعام المقبل، بشكل سليم، وعدم وجود معطيات ثابتة يمكن الاعتماد عليها في التقدير، إضافة إلى عدم القدرة على تحديد حجم الإنتاج الحقيقي للنفط والتزام المنتجين بسقوف الإنتاج المحددة المتفق عليها، لافتاً إلى أن أسواق النفط لديها القدرة على التعافي، وتنمية حجم إنتاجها، كونها لم تسجل أية تراجعات ملموسة حتى اللحظة، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجاباً في التسعير المالي لبرميل النفط. وذكر التقرير أن الحدود العليا لأسعار نفط برنت سجلت نمواً جيداً منذ بداية العام الحالي، ووصلت إلى 50.2 دولار للبرميل، بعدما كانت 37.28 دولار للبرميل، بنسبة نمو بلغت 35%، وجاء هذا الارتفاع نتيجة توجهات وتكهنات بعض الدول المنتجة للنفط التي تسعى إلى البدء بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبشكل خاص الاتجاه نحو تحديد سقوف إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك. ورجّح التقرير أن فرصة تراجع أسعار النفط ما زالت قائمة، إذا لم تحقق أسواق النفط معطيات حقيقية، تدعم المستوى الحالي للأسعار، حيث إن ارتفاع أسعار النفط التي تشهدها الأسواق لم تسجل أي جديد على أساسيات مستوى الإنتاج ومؤشرات الطلب منذ بداية العام الحالي، لدعم نموها على المدى البعيد. وأوضح أن الأسعار التقديرية للموازنات الدولية التي قامت في العام السابق ما زالت تتجاوز الأسعار السائدة في الوقت الحالي، حيث اعتمدت الموازنة الكويتية على سعر تقديري بلغ 54 دولاراً للبرميل، أمّا الإمارات، فقد اعتمدت على متوسط سعر 55 دولاراً، والسعودية 106 دولارات للبرميل، وروسيا 105 دولارات للبرميل الواحد. وأشار التقرير إلى أن السقوف السعرية مرشحة للهبوط والعجز حسب المعطيات القائمة، إضافة إلى أن بقاء تكاليف الإنتاج عند حدودها الطبيعية، وعدم تأثرها بالأسعار السائدة، سيزيد من حجم الضغوط على اقتصادات المنتجين، لافتة إلى أن متوسط إنتاج النفط في السعودية الذي يعد الأرخص حول العالم يبلغ 9.9 دولار للبرميل، وتليها الجزائر التي يبلغ متوسط إنتاجها 23.8 دولار للبرميل، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية ب 36.3 دولار للبرميل، وصولاً إلى بريطانيا التي تعد الأعلى بين المنتجين ب 52.3 دولار للبرميل. وانتهى التقرير إلى أن منتجي النفط في أوبك يعولون على الدول غير الأعضاء لدعم استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الاتجاه نحو تحديد سقوف للإنتاج من قبل طرف واحد، لن يشكل حلاً جذرياً للتحديات التي تواجهها أسواق النفط والدول المنتجة خلال الفترة الحالية والمقبلة، إذا ما استمرت حالة عدم الاستقرار كما هي، فضلاً عن عدم قدرة الأسواق على تحقيق الأسعار العادلة على الرغم من الارتفاعات المسجلة، منذ بداية العام الحالي. أهم الأحداث خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) الإمارات قالت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية إنها ستجري مسحاً سيزمياً برياً ثلاثي الأبعاد لنحو 500 كم مربع (195 ميلاً مربعاً) من أراضي إمارة الشارقة بحثاً عن المكامن العميقة للنفط والغاز. علماً بأن معظم هذه المنطقة لم يسبق تغطيتها بمسح سيزمي ثلاثي الأبعاد من قبل، ومن المتوقع اكتمال المسح بنهاية ديسمبر/كانون الأول. وجرى اكتشاف النفط في الشارقة في الستينات من القرن الماضي، وبدأ الإنتاج التجاري للخام في 1974. وزاد إنتاج الإمارة مع اكتشاف حقلين في 1980 و1982. من ناحية ثانية، أبرمت شركة مبادلة للبترول، التابعة لشركة المبادلة للتنمية مبادلة، اتفاقاً مع شركة بتروفاك لتعديل وتمديد العقود المبرمة حول سفينة الإنتاج العائمة والتخزين والتفريغ الياسمين، والتي أسهمت في تمهيد الطريق أمام استمرارية دورة حياة حقل النفط الياسمين في تايلاند، والذي شهد عمليات تطوير ناجحة. ويتيح الاتفاق ترتيباتٍ مختلفة، منها ضمان الكفاءة التشغيلية وتحسين نطاق العمل بشكل يلبي الحاجات المتغيّرة لظروف السوق التنافسية، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية في حقل الياسمين، والذي يعزز المنافع الاقتصادية للحقل، حتى في حال تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها. كما تضمن هذه الترتيبات استمرارية العمليات في المرافق البحرية وتوريد طواقم العمل، ما يسلط الضوء على سجل الحقل المتميّز من حيث معايير السلامة والموثوقية والعمليات الفعّالة. العراق قالت ثلاثة مصادر بقطاع النفط إن العراق طالب شركات النفط العالمية بإغلاق مكاتب ذات تكلفة مرتفعة في دبي تستخدمها لإدارة عملياتها في العراق كوسيلة لتقليص ميزانياتها. وتعني هذه الخطوة التي جرى اتخاذها من قبل بعض شركات النفط الكبرى التي تطور الحقول النفطية العراقية العملاقة في جنوب البلاد، أن الشركات ستضطر لنقل مئات المتعاقدين داخل وخارج البلاد كل بضعة أسابيع كما سيؤدي لتخفيض حجم المراكز الإقليمية للشركات التي مقرها الإمارات العربية المتحدة القريبة من العراق. وقالت شركة كويت إنرجي الكويتية، إنها وقعت اتفاقاً تبيع بموجبه 20 في المئة من حصتها في حقل السيبا الغازي العراقي للهيئة المصرية العامة للبترول. وقالت الشركة إنه سوف يتم نقل ملكية الحصة المباعة للهيئة المصرية العامة للبترول، بعد الحصول على الموافقة من الجانب العراقي، وتطبيق حق الشفعة (حق السبق في الشراء للشريك). وفي حال الحصول على هذه الموافقات ستصبح الهيئة المصرية العامة للبترول شريكاً لكويت إنرجي للمرة الثانية في العراق. حيث يتشارك الجانبان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في امتياز الرقعة 9 بالعراق وتتولى كويت إنرجي أعمال التشغيل هناك.