أبوظبي: علي أسعد حققت البنوك الوطنية البالغ عددها 23 بنكاً نمواً في حجم أصولها خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 4.2% لتصل إلى 2.17 تريليون درهم، في حين تراجعت أصول البنوك الأجنبية البالغ عددها 35 بنكاً بنسبة 4.2% خلال ذات الفترة لتصل إلى نحو 373 مليار درهم. و وفقاً لآخر إحصاءات البنك المركزي، توسعت البنوك الوطنية في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني، وتمكنت من تحقيق نمو في حجم محفظتها الائتمانية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7% ليصل إلى 1.36 مليار درهم، في حين انخفضت محفظة البنوك الأجنبية خلال الفترة 4.1% لتصل إلى201 مليون درهم. استحوذ القطاع الخاص على الحجم الأكبر من عمليات التمويل المحلية للبنوك الوطنية، وارتفعت هذه التمويلات بنسبة 5.9% لتصل إلى 921.6 مليون درهم، فيما تراجعت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 2.7% لتصل إلى 144.2 مليار درهم خلال ذات الفترة. وتركزت تمويلات البنوك للقطاع الخاص على القطاع التجاري والصناعي الذي ارتفع حجم تمويله من البنوك الوطنية بنسبة 6.1% ليصل إلى 610 مليارات درهم، وتراجع حجم تمويل هذا القطاع من البنوك الأجنبية بنسبة 2.6% ليصل إلى 109.7 مليار درهم. وتوسع القطاع العام الجهات ذات الصلة بالحكومة في الاقتراض من البنوك الوطنية خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وارتفعت هذه التمويلات بنسبة 14.2% لتصل إلى 159.5 مليار درهم، في حين تراجعت تمويلاته من البنوك الأجنبية بنسبة 10.4% لتصل إلى 28.5 مليون درهم. وزادت البنوك قروضها لقطاع الأفراد خلال الفترة 5.5% لتصل إلى نحو 311 مليار درهم، في حين تراجعت قروض البنوك الأجنبية للأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 3.1% إلى 34.5 مليار درهم. ومن الجدير بالملاحظة، التراجع الكبير في تمويلات البنوك الوطنية للمؤسسات المالية غير المصرفية التي هبطت بنسبة 29.3% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 16.6 مليار درهم، في حين زادت البنوك الأجنبية تمويلات هذا القطاع بنسبة 62.5% لتصل إلى 1.3مليار درهم. واتخذت البنوك بشكل عام مزيداً من الإجراءات الاحترازية مع تزايد درجة المخاطر جراء التباطؤ في الأعمال خلال هذه الفترة، منها زيادة حجم المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة، حيث ارتفعت هذه المخصصات بالنسبة للبنوك الوطنية 6.3% لتصل إلى 59.2 مليار درهم، فيما ارتفعت هذه المخصصات لدى البنوك الأجنبية 12% لتصل إلى 18.7 مليار درهم. وزادت البنوك من حجم المخصصات العامة لمواجهة أية تحديات مستقبلية، حيث ارتفعت هذه المخصصات للبنوك الوطنية 7% لتصل إلى 24.3 مليار درهم، فيما ارتفعت لدى البنوك الأجنبية 2.6% إلى 3.9 مليار درهم. وتمكنت البنوك الوطنية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي من تعزيز قاعدة عملائها وزياد حجم الودائع لديها مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفعت هذه الودائع خلال الفترة 4% إلى 1.299 تريليون درهم، في حين تراجعت الودائع لدى البنوك الأجنبية 5.6% خلال الفترة لتصل إلى 208.9 مليار درهم مع نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي. محفظة استثمار الوطنية ترتفع 12% عززت البنوك الوطنية خلال الشهور التسعة الفائتة من العام من حجم محفظتها الاستثمارية التي ارتفعت بنحو 12% لتصل إلى 254.4 مليار درهم مع نهاية سبتمبر، فيما هبطت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنوك الأجنبية 5.3% إلى 21.5 مليار درهم. كما عززت البنوك الوطنية من قاعدة رأس المال لديها والتي تمثل رأس المال والاحتياطات المختلفة والأرباح المتراكمة وزادتها بنسبة 4.2% لتصل إلى 289.2 مليار درهم، في حين زادت قاعدة رأس المال لدى البنوك الأجنبية بنسبة 6.1% لتصل إلى 50.2 مليار درهم. ومع تعزيز البنوك لقاعدة رأس المال فقد حافظت على كفاية رأس مال عالية وصلت بالنسبة للبنوك الوطنية إلى 18.2%، فيما وصلت لدى البنوك الأجنبية 21.3%مع نهاية سبتمبر الماضي. وزادت نسبة القروض إلى الأموال المستقرة لدى البنوك الوطنية من 88.6% نهاية ديسمبر 2015 إلى 89.9% نهاية سبتمبر الماضي مع تزايد الضغوط على السيولة والتوسع في عمليات التمويل، وهو ما دفع البنوك لتكثيف إصدارتها من السندات والصكوك خلال العام الحالي، لكن هذه النسبة استقرت لدى البنوك الأجنبية عند 78.3% وهو نفس المستوى الذي وصلت إليه نهاية العام الماضي.