قال سفير المملكة السابق في واشنطن الأمير تركي الفيصل، إن بشار الأسد لن يقدم تنازلات سياسية طالما يعتقد أنه قادر على الانتصار عسكريا، مؤكدا في حديث لشبكة بي بي إس الأمريكية، أن المعارضة السورية تحتاج إلى أسلحة مضادة للطائرات وللدبابات لتحقيق تعادل في ميادين المعارك، لحلحلة الجمود الراهن وتحويل المفاوضات إلى عملية ناجحة. وطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل وقف الاغتيالات، لافتا إلى أن جنيف1 وجنيف2 انتهيا دون وقف القتل. وجدد الفيصل التأكيد على أن السعودية لا تدعم جماعات متطرفة في سوريا، وقال إن المملكة بالتأكيد لا تدعم من يضرون بها، مضيفا أن وكالات الأنباء استطاعت التعرف على تركيبة قوات الثوار الذين يقاتلون في سوريا، وأن أجهزة الاستخبارات لديها ملفات ضخمة عمن هو نشط ومن هو في وضع يمكنه من تقديم أسلحة دفاعية إلى الأيدي الصحيحة. وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة حاولت تعطيل جهود السعودية لدعم المعارضة السورية قال لا، حسب علمي، لم أسمع على الإطلاق أن واشنطن حاولت تعطيل أي شيء. ونفى الفيصل أن تكون السعودية تسعى للحصول على أسلحة نووية من باكستان، قائلا: إن السعودية تفضل أن تبقى المنطقة خالية من الأسلحة النووية، وعبر عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا قدم مجلس الأمن ضمانات أمنية قوية لكل دول المنطقة وأن أي انتهاك للحظر سيواجه بعمل عسكري. وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تثبت أنها باقية على كلمتها في الشؤون الدولية، مشيرا إلى التاريخ الطويل لعلاقات المملكة الوثيقة مع الولايات المتحدة وإلى وجود 80 ألف طالب يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الأمريكية. ولفت إلى أن المملكة تثق في الولايات المتحدة، إذ لدينا علاقات تاريخية طويلة معها، وقد وقفت إلى جانبنا عندما احتجنا إلى صديق، ووقفنا معها عندما احتاجت إلى صديق يقف إلى جانبها. وحول إيران، أوضح أن إحدى المشاكل التي تواجهنا مع إيران هي تدخلها فى دول الجوار، فلديها في سوريا الحرس الثوري في الميدان، كما طلبت من حزب الله حليفها في لبنان، ومليشيات أخرى من العراق التدخل في سوريا، وهي تتدخل في العراق أيضا. وحول العلاقات مع قطر، قال الفيصل إن السعودية والبحرين والإمارات رأت أن قطر لم تف بالتزاماتها في الاتفاق الذي وقعت عليه حول قضايا أمنية ويمنع التدخل في شؤون الآخرين، ويتطلب التنسيق بين دول المجلس في قضايا الأمن والمصالح الوطنية، مضيفا أن الدول الثلاث سحبت سفراءها من الدوحة بسبب عدم التزامها بهذا الاتفاق.