أشارت التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» إلى أن معدل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقنيات وخدمات أمن المعلومات ستبلغ ذروتها لتتخطى عتبة الـ3.1 مليار دولار خلال العام 2016، أي بزيادة قدرها %8 عما سجلته خلال العام 2015. ويدفع ارتفاع مستوى الوعي حول مدى تأثر الأعمال بسبب الحوادث الأمنية المؤسسات إلى التركيز على استراتيجياتهم الأمنية، التي تقوم على منهجيات الكشف والاستجابة، وهو الدافع الكبير الذي يقف وراء النمو القوي الذي يشهده سوق الحلول الأمنية. وطرح جريج يونج، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر»، أحدث التوقعات على مستوى صناعة أمن المعلومات خلال فعاليات قمة جارتنر للأمن إدارة المخاطر، التي نظمت في دبي خلال الأسبوع الماضي. وتطرق السيد يونج إلى أبرز هذه التوجهات قائلاً: «تعتبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط أهدافاً لبعض أكثر الهجمات تقدماً في العالم، كما أنها سجلت أعلى معدل للهجمات؛ لذا تسعى المؤسسات إلى زيادة آلياتها الدفاعية المتقدمة المتمثلة بالكشف والحجب، إلا أنها تواجه محدودية في القوى العاملة في مجال الأمن، كما تواصل المؤسسات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستثمار في تعزيز وبناء قدراتها الخاصة بالعمليات الأمنية، سواءً ضمن شبكاتها الداخلية، أو من خلال الاستفادة من الخدمات الخارجية المقدمة من قبل شركات توريد الخدمات الأمنية المدارة (MSSPs)، لكني سعيد لمستوى التعاون الأمني على المستوى الإقليمي في المنطقة، الذي يتجلى من خلال المعايير المطبقة والتنسيق العالي بين فرق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر CERT». من جهةٍ أخرى، أوصت مؤسسة جارتنر المؤسسات بضرورة تبني تقنية المعلومات السحابية والافتراضية، والارتقاء بدفاعاتهم نحو البنى الأمنية المتكيفة، كما ينبغي على المؤسسات البحث عن تقنية معلومات «الظل» وحمايتها، التي يتم بواسطتها اعتماد تقنية معلومات خارج دائرة عمليات الشراء والإدارة الطبيعية لتقنية المعلومات. وهو ما تطرق إليه السيد يونج قائلاً: «تعتبر الهجمات المستهدفة، وبرمجيات الفدية الخبيثة، وهجمات حجب الخدمة من أكثر التهديدات التي تستهدف الشركات في الوقت الراهن، وتجد طريقها إليها بسبب فشل التحديثات في سد الثغرات الأمنية، وإجهاد البرامج الأمنية بتنبيهات الموظفين». توجهات أخرى أما التوجهات الأخرى في سوق أمن المعلومات التي تقف وراء الفرضيات التي استندت عليها آخر توقعات مؤسسة جارتنر فتتضمن ما يلي: • بحلول عام 2019، سترفع %30 من الشركات الكبيرة من معدل إنفاقها على الخدمات الاستشارية الأمنية خلال مرورها بالمرحلة الانتقالية نحو الأعمال الرقمية. • سيشكل إنترنت الأشياء والحلول الأمنية المتنقلة أقل من %5 من معدل الإنفاق الاستهلاكي على البرامج الأمنية بحلول العام 2018. • بحلول نهاية العام 2018، سيبقى أكثر من %50 من الشركات المصنعة لأجهزة إنترنت الأشياء غير قادرة على مواجهة التهديدات التي تستهدف منتجاتها، والتي ستحدث نتيجة ضعف إجراءات المصادقة. • ستستند %9.99 من الهجمات على نقاط الضعف والثغرات الأمنية للمنتجات المعروفة منذ سنة على الأقل.;