أخذت مصر قرارات «مؤلمة»، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، بعد أن أحجمت الحكومات المتعاقبة عن المضي في خفض دعم الوقود وتعويم العملة المحلية، خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد على الدعم الحكومي. فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود من يوم أمس الجمعة، بين 30 و47%، وحرر البنك المركزي أمس الأول سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، لاستعادة التوازن بأسواق العملة. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي أمس: «هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات. رفاهية التأجيل غير متاحة، كانت متاحة في عقود سابقة، لكن اليوم لا نستطيع أخذ قرارات مسكنة». وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، فضلا عن شح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس. وقالت ريهام الدسوقي، من أرقام كابيتال: «القرارات مؤلمة، لكن كان لا بد منها لتفادي مستقبل مظلم للاقتصاد. الطبقة الوسطى في مصر هي أكثر من سيتضرر من القرارات، والطبقة الفقيرة بشكل عام، لكن كان لا بد منها لإصلاح الاقتصاد». وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد. وقال هاني جنينة من بلتون المالية: «القرارات لا بديل عنها، وسيكون تأثيرها صعبا هذه الأيام، لكن هناك في المقابل زيادة في الدعم، وأيضا في الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى. أعتقد أن الشركات والمصانع ستعمل على زيادة أجور ورواتب العاملين لديها، خلال الفترة المقبلة». وقالت الدسوقي: «رغم إيجابية القرارات، لكنها ستكون صعبة على المدى القصير. إن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي لرفع التضخم، لكن أي زيادات ستزول تدريجيا».;