أمر رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، بتحويل 25 مليون دولار إلى حساب شركة «بترومسيلة» لبدء تنفيذ مشروع محطّة توليد كهربائية في وادي حضرموت، بقدرة 25 ميغاواط قابلة للتوسع. وناقش مع وزير النفط والمعادن سيف الشريف والمدير التنفيذي لشركة «بترومسيلة» محمد بن سميط، الإجراءات المتخذة لإنشاء المحطة. وأقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أخيراً في مدينة المكلا، إنشاء المحطة الغازية في «القطاع 10» لخدمة أهالي منطقة وادي حضرموت، بكلفة 25 مليون دولار. وأكدت وزارة النفط والمعادن اليمنية التزام «الشركة اليمنية للغاز» إيصال مادة الغاز المنزلي إلى كل المحافظات، داعية السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية إلى المساعدة في ضبط أي اختلال أو مغالاة في أسعاره. وأعلن مصدر في الوزارة أن «الشركة اليمنية للغاز» ممثلة بمديرها العام التنفيذي أنور سالم حسّان، ستتخذ كل الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفة حيال ذلك. وحذّر من التعامل مع المدير التنفيذي للشركة «علي شقرا» المعيّن من الميليشيات الانقلابية، لافتاً إلى أنه «لا يحمل أي صفة قانونية»، موضحاً أن «أي توجيه أو تعاقد أو توظيف من قبل هذا الشخص غير شرعي». وأكد أن الشركة «غير معنية بها ولا يترتّب عليها أي التزام من قبل الشركة». وأشار المصدر إلى أن الوزارة نفّذت قرار مجلس الوزراء الخاص بآلية بيع الغاز المنزلي، من خلال شركة الغاز وبدءاً من الأوّل من الشهر الجاري. ودعا مالكي محطّات تعبئة الغاز المنزلي إلى التوريد إلى حساب «الشركة اليمنية للغاز» في البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات المحرّرة، في المكلا وسيئون والمهرة ومأرب، إضافة إلى إيداع قيمة مسحوبات الغاز لتشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي، وفقاً للفواتير الصادرة من الشركة إلى الحساب ذاته ووفقاً للتعميم الصادر عن الشركة. وأشاد المصدر بـ «الجهود المبذولة من قيادة الشركة وموظّفيها والتزامها التام حقوقهم القانونية، وجهودها في توفير حاجة المواطن من الغاز المنزلي والمشتقات النفطية».