رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، على أن تسري الأسعار الجديدة من أمس الجمعة. وقال بيان للهيئة المصرية العامة للبترول إن سعر البنزين ارتفع بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%. وأضاف بيان الهيئة أن سعر أسطوانة غاز الطهي للمنازل ارتفع بنسبة تقارب 90%، حيث بلغ سعر الأسطوانة 15 جنيها بدلا من ثمانية. وارتفع غاز السيارات بنسبة تزيد على 45%. وقد شهدت محطات الوقود في مصر ازدحاما في الساعات التي سبقت منتصف الليل، وهو الموعد المحدد لدخول قرار رفع أسعار الوقود حيز التنفيذ. وشهدت بعض المحطات مشادات بين أصحاب السيارات ومسؤولي محطات الوقود بسبب قصر بيع الوقود على عشرين لترا للسيارة الواحدة بالأسعار القديمة، وتعمدت محطات أخرى إغلاق أبوابها بدعوى عدم توافر الوقود. وفي وقت سابق من ليلة الخميس قال مصدر حكومي لرويترز إن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد ساعات من قرار تعويم الجنيه المصري. وذكر المصدر الحكومي أن مصر قررت رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه. وأضاف أن سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه. وكان البنك المركزي قرر قبل ذلك بساعات تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضا بتعويم العملة. وقال مسؤول كبير في البنك المركزي لوكالة رويترز الخميس إن البنك أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر، لتسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (إنتربنك). وعقب هذا التصريح، قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري سيحرك سعر الصرف إلى 13 جنيها مقابل الدولار الأمريكي كسعر استرشادي، وكان السعر الرسمي 8.88 جنيهات. وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد تجاوز في الأيام الأخيرة 18 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر.