ما قاله وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب قبل يومين من أن وزارته تعاقدت منذ فترة مع عدد من بيوت الخبرة وبعض الخبراء من عدد من الوزارات بهدف وضع دراسة شاملة لمعرفة مدى التوزيع العادل والموضوعي لميزانيات الأمانات والبلديات من خلال 4 معايير رئيسية، تشمل: التعداد السكاني، والنطاق العمراني، ومدى التكلفة، ومدى الحاجة، وأن الدراسة أوضحت وجود بعض الخلل في الميزانيات، سواء بالنقص أو الزيادة، وبناء عليه تم التنسيق مع وزارة المالية لاعتماد الميزانيات وفق المعايير السابقة، باستثناء المعيار الرابع المتعلق بمدى الحاجة الذي يتم تحديده من خلال وزارة الشؤون البلدية، هو كلام مهم جدا، وإن جاء متأخرا، فلسنوات عديدة مضت وعدد كبير من أصحاب الرأي والكتاب يتحدثون عن مثل هذه الإشكالية المتعلقة بالمشاريع، التي غالباً ما تكون غير متعمدة وقد يكون السبب هو نقص في المعلومات أو سوء في آليات العمل. وكان بعض المسؤولين ينزعجون منا عندما نتناول مثل هذا الموضوع الذي تناوله الأمير منصور قبل يومين، وكانوا يوصمون المتحدث بمثل هكذا كلام بأنه غير صادق ويسعى لخلق الفتن وإثارة المشاكل، ولكن حديث الأمير منصور جاء مؤكدا لما كنا نتناوله كثيرا في مقالاتنا، والأجمل أن النتائج لم تكن قائمة على انطباعات أو آراء شخصية، بل مستندة على دراسات، والجيد أيضا أن الأمير منصور بشخصه أو من خلال من يعملون معه، توقفوا عند هذا الموضوع المهم، إما من خلال ملاحظاتهم الشخصية، أو عبر قراءتهم لما يطرح في نفس الموضوع، أو من خلال ما وصلهم من شكاوى من المواطنين، أو من جهات أخرى لها علاقة بشكل أو بآخر بذات الموضوع. فالكثير من مشاكلنا قابلة للحل، وكثير من الملاحظات والشكاوى يمكن تلافيها لو أن هناك مسؤولا يقبل بأن يستنير برأي الغير.