في مسعى لاحتواء آثار إجراءات اقتصادية قاسية بدأتها القاهرة أول من أمس، دافع شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في مصر، أمس، عن حكومته قائلا إن المرحلة الحالية حرجة للغاية، وإن رفع الدعم عن السلع ليس قرارا جديدا، وإن رفاهية تأجيل القرارات الاقتصادية الأخيرة غير متاحة. مضيفا أن «أول من أمس كان يوما مهما فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف». يأتي هذا في وقت استيقظ المصريون، أمس، على أزمة ارتفاع سعر السولار، وشهد عدد من محطات الوقود اشتباكات، فضلا عن خلافات وتلاسن في مواقف سيارات الأجرة بمحافظات مصر بسبب الزيادة الجديدة في الأسعار، فيما دخل سائقون في إضراب عن العمل، وهدد آخرون بالإضراب بسبب عدم تحديد تسعيرة مناسبة للركوب عقب زيادة أسعار الوقود. وكان البنك المركزي المصري قد أقدم على خطوة انتظرها الاقتصاد المصري طويلا، وهي تحرير صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لينهي شهورا من الترقب والجدل، وقرر أول من أمس تحرك تحديد السعر لآليات العرض والطلب في إطار مجموعة إجراءات صعبة لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء. وعقد إسماعيل أمس مؤتمرا صحافيا، عرض خلاله عددا من القضايا والملفات على خلفية قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وذلك بحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية. وأضاف أن الموازنة العامة يخصص بها مائتا مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لاتخاذ القرارات والتحرك للأمام لمصلحة المواطن المصري أولا. وأوضح أن مصر تقترض 313 مليار جنيه في العام، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور منها خفض عجز الموازنة لـ10 في المائة، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات. وقال رئيس الحكومة المصرية إن جميع القرارات التي تم اتخاذها في الاستثمار باجتماع المجلس الأعلى للاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث إن تحسين مناخ الاستثمار يعني توفير فرص عمل، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين وستبدأ في ذلك ابتداء من الشهر المقبل، لافتا إلى أنه تم التوجيه بتشديد الرقابة على الأسعار، كاشفا عن عقد اجتماع مجلس محافظين اليوم (السبت) لمتابعة قرارات ضبط الأسواق. وفيما يتعلق بالسياحة، لفت إسماعيل إلى التنسيق مع الجانب الروسي لعودة السياحة قريبا. ومنعت روسيا السياحة عن مصر في أعقاب تحطم طائرة ركاب روسية كانت تحمل على متنها أكثر من مائتي شخص وسط سيناء (شمال شرقي مصر) في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015. ورأى رئيس الوزراء أن سعر تذكرة مترو «أنفاق القاهرة» (وسيلة النقل الشعبية الرئيسية في العاصمة المصرية) سيؤدي إلى خسائر فادحة لقطاع النقل، بينما قالت مصادر في وزارة النقل إن «هناك اتجاه خلال الأيام المقبلة لرفع سعر تذكرة المترو»؛ لكن هذه المصادر لم تحدد القيمة الجديدة، بقولها: «ما زال هناك أكثر من خيار». وأضاف رئيس الحكومة المصرية، أمس، أن «رفع الدعم عن الطاقة خطة تم اعتمادها منذ 2014 إذ سيتم رفع الدعم تدريجيا»، موضحا أنه تم تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز بـ15 جنيها، وهي تحمل وزارة البترول أكثر من 60 جنيها. في السياق نفسه، أدى رفع أسعار البنزين والسولار أمس إلى حالة من الغضب بين المصريين، ففي محافظات أسيوط ودمياط وأسوان والإسماعيلية وقنا والمنيا، أدت الزيادة الجديدة لرفع تعريفة سيارات الأجرة، وأسفرت عن وقوع مناوشات بين السائقين والركاب، وصلت إلى تشابك بالأيدي. وفي الفيوم، نظم عدد من سائقي التاكسي أمس إضرابا عن العمل بسبب اعتراضهم على رفع تسعيرة الركوب من 3 إلى 5 جنيهات فقط داخل المحافظة، مطالبين بزيادة التسعيرة إلى 7 جنيهات عقب صدور قرار رفع أسعار الوقود. وفي أسوان، أبدى محافظ الإقليم مجدي حجازي استعداد محافظته بكامل أجهزتها لتنفيذ خطة طوارئ بديلة لمواجهة أي محاولات متوقعة لإضراب بعض «سائقي السرفيس» عن التشغيل أو تعطيل حركة النقل على الخطوط الداخلية لمدن ومراكز المحافظة، مؤكدا التعامل بحزم أمام أي مخالفات للقانون مع تكثيف الحملات والرقابة المرورية.