انتقدت الحكومة البلجيكية ما جاء في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حول تدابير مكافحة الإرهاب، وقال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن بلاده تحافظ بأكبر شكل ممكن على حقوق الإنسان، ووجه انتقادات للباحثين الذين شاركوا في إعداد التقرير، وقال في تصريحات للإذاعة البلجيكية (راديو واحد): «لقد جاء هؤلاء الأشخاص إلى هنا يوم الاثنين الماضي واعترفوا بأنهم وقعوا في عدة أخطاء خلال عملية البحث نتيجة جهلهم بقوانين بلجيكا». وأضاف الوزير أنه في ظل الأوقات الصعبة التي تعيشها البلاد عملت الحكومة على توازن جيد بين تدابير قوية واحترام حقوق الإنسان. وفند الوزير ما جاء في التقرير بشأن الاعتقال في سجن انفرادي للأشخاص المعتقلين على خلفية الإرهاب، وقال إن المشتبه بهم يتمتعون بحقوقهم الأساسية وإن المتهمين في قضايا الإرهاب يوجد لهم أقسام خاصة داخل السجون وليس في حبس انفرادي. ورفض الوزير التعليق على ما جاء في التقرير من ممارسات قمعية من الشرطة، ولكن المتحدث باسم وزير الداخلية جان جامبون قال إن الشرطة المتخصصة في قضايا الإرهاب تعمل في ظل ضغوط هائلة وفي أجواء متوترة وليس من المستبعد أن تذهب أحيانا إلى أكثر من اللازم، وشدد على وجود آليات تسمح للمواطنين بالشكوى والمقاضاة إذا شعروا بأن هناك تجاوزات أو أعمالاً تعسفية من جانب رجال الشرطة». وجاء ذلك بعد أن قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير، إن استجابة بلجيكا لخطر الإرهاب اتسمت «بالغلظة» و«قاسية»، وغالبا ما كان المشتبه بهم يتعرضون لانتهاكات من جانب الشرطة. وقالت الجماعة الحقوقية إن الشرطة أساءت معاملة المشتبه بهم ووضعتهم في عزلة لفترات ممتدة، وأوقفت جوازات السفر الخاصة بهم وفحصت هواتفهم وبريدهم الإلكتروني من دون موافقتهم. وأضافت المنظمة: «بلجيكا عملت جاهدة العام الماضي لمنع حدوث المزيد من الهجمات، لكن استجابتها القانونية والسياسية تقوضت بسبب الطبيعة التعسفية أحيانا». وفي ردها على تقرير المنظمة الصادر في 56 صفحة، قالت الحكومة البلجيكية لـ«هيومن رايتس ووتش»، إنها تحقق في حوادث «العنف اللفظي والبدني» من جانب الشرطة. وقالت الحكومة إن تلك الحالات هي حالات فردية وليست نتيجة لسياسة متعمدة. وأعربت المنظمة، عن قلقها بسبب إجراءات في إطار مكافحة الإرهاب اتخذتها الحكومة البلجيكية، في أعقاب تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وهجمات بروكسل في مارس (آذار) من العام الحالي. وجاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية وركز: «على القلق جراء فترات السجن الانفرادي طويلة الأجل سواء للمشتبه بعلاقتهم بالإرهاب أو الأشخاص الذين أدينوا بالفعل في جرائم ذات صلة». وأوضح التقرير سبب القلق من هذه الإجراءات وقال: «جمعت المنظمة أدلة بشأن التعامل بقسوة من جانب الأجهزة الأمنية كما أن أحد التدابير الحكومية المثيرة للقلق هو العزل في الزنزانة للأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب بهدف منع أي محاولة لنشر التطرف داخل السجن». وقال التقرير أيضًا «إن هذه الممارسات تصل عمليا إلى حد مقارنتها بالتعذيب». وأشار التقرير إلى أن المنظمة تابعت ثلاث حالات، لأشخاص في السجن على خلفية الاشتباه في علاقتهم بالإرهاب، منهم حالتان توفرت فيهما حالات العزل الانفرادي القاسية، وحتى بعد أن خضع هؤلاء الأشخاص للفحص النفسي، بناء على قرار لمتابعتهم نفسيا. كذلك حذرت عائلاتهم وفريق الدفاع عنهم، إدارة السجن من مغبة هذا الأمر، ومن تراجع حالاتهم النفسية لدرجة أن أحد الأشخاص الثلاثة قد حاول الانتحار. ونقل الإعلام البلجيكي عن الباحثة في المنظمة ليتا تايلور قولها «إننا نتفهم قلق الحكومة البلجيكية، والخوف من انتشار الفكر المتشدد في السجون، ولكن لماذا لا يتم تخصيص ولو فترات بسيطة ومنظمة من الالتقاء بين هؤلاء، وباقي المساجين على سبيل المثال أوقات لعب كرة القدم أو أي نشاط آخر».