صراحة فيصل القحطاني : أكد الدكتور فيصل بن منصور الفاضل مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة ‏للسياحة والاثار ان الهيئة تطبق منظومة قانونية متكاملة من الضوابط ‏والإجراءات واّليات العمل التي يتم من خلالها النظر في التظلمات المقدمة من ‏المستثمرين من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة ضد المنشآت السياحية ‏المخالفة التي تقع تحت إشراف الهيئة. ‏ وذكر بأن الهيئة قامت باستقبال تظلمات المستثمرين ونظرت فيها بشكل حيادي ‏ومستقل من خلال الإدارة القانونية مما أسهم في قبول57 تظلما من العدد الكلي ‏للتظلمات المقدمة على قرارات العقوبات والبالغة  291 تظلماً، بنسبة 3.5 في ‏المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام الماضي 1434هـ  وعددها ‏‏1660 قرار عقوبة، وزادت نسبة  التظلمات المقدمة 0.6% عن العام الماضي ‏كما زادت نسبة القبول 0.5 % أكثر من العام الماضي. ‏ مشيرا إلى أن الهيئة قامت خلال عام 1433هـ بدراسة (275) تظلم من قبل ‏أصحاب منشئات الايواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الانشطة والمهن ‏السياحية التي ترخص لها الهيئة ونتج عن ذلك قبول 42 تظلماً بنسبة 3 في المائة ‏من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام قبل الماضي 1433هـ وعددها 1593 ‏قرار عقوبة.‏‎  ‎ وأكد الفاضل بأن الهيئة تحرص على دراسة التظلمات بشكل قانوني دقيق ‏والتحقق مما ورد فيه والتواصل مع المتظلم  وقد وفر ذلك باباً سريعاً لتحقيق ‏العدالة قبل اللجوء الى ديوان المظالم، لافتا إلى أن انه لم يصدر اي حكم قضائي ‏ضد الهيئة من ديوان المظالم منذ تولي الهيئة الاشراف على مرافق الايواء ‏السياحي والمهن والانشطة السياحية وذلك نتيجة لتطبيق الهيئة منظومة نظامية ‏متقدمة ومتكاملة في النظر في التظلمات التي ترفع لها. ‏ وأكد على ان الهيئة تقف على مساحة واحدة مع مقدم الخدمة والمستفيد منها بما ‏يحقق العدالة والخدمة اللائقة بالمستفيد ويضمن الفائدة للمستثمر، مشيرا الى ان ‏جميع الانظمة والمعايير التي استخدمتها الهيئة تمت بعد استطلاع رأي مقدمي ‏الخدمة وبمشاركة الممثلين المستفيدين للخدمة مما ساعد على تقبل الجميع لهذه ‏الانظمة واحساسهم بفائدتها. ‏ وأشار الفاضل بأن الهيئة بادرت بعد توليها مهمة الاشراف على مرافق الايواء ‏السياحي بما في ذلك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات وغيرها ‏إضافة إلى المهن والانشطة السياحية بتفعيل تطبيق أحكام نظام الفنادق ولوائحه ‏التنفيذية ولائحة وكالات السفر والسياحة التي نظمت عملية الرقابة على مرافق ‏الأيواء السياحي والانشطة والمهن السياحية الواقعة تحت اختصاص الهيئة، ‏ووضعت آلية لضبط المخالفات تبدأ بقيام مفتش الهيئة بضبط المخالفة ومباشرة ‏التحقيق فيها وتحديد موعد للمرخص لسماع دفوعه وما لديه، وبعد ذلك تأتي ‏مرحلة رفع المخالفة الى لجان مشكلة بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس ‏الهيئة تتولى مهمة الفصل فيما يعرض عليها من مخالفات وتقوم بالنظر في كل ‏مخالفة تعرض عليها بدراسة محضر الضبط والتحقيق ومراجعة كافة الاجراءات ‏والمستندات ووضع توصياتها لإقرار المخالفة وتحديد مقدار العقوبة طبقاً ‏للنصوص النظامية او رفض ايقاع العقوبة ان تبين لها عدم وجود سند نظامي ‏لذلك، ويأتي في مرحلة ثالثة اجراءات طلب المصادقة على قرار العقوبة، وإبلاغ ‏المخالف بها.‏ ‏ ‏ وأضاف بأنه بعد أن يتم إبلاغ المستثمر المخالف بقرار العقوبة تطبق الهيئة الية ‏نظامية متكاملة للنظر في جميع التظلمات من المستثمرين السياحيين ضد أي قرار ‏اداري صادر بحقه من الهيئة. وتبدأ اجراءات تلك الالية من قبل المستثمر  الذي ‏صدر بحقه قرار العقوبة فيتقدم بعد ابلاغه بتظلم أمام صاحب السمو الملكي رئيس ‏الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار العقوبة وهو أول إجراءات ‏التظلم الذي يقدمه المستثمر يعقبه دراسة التظلم من سمو رئيس الهيئة الى الادارة ‏القانونية. وتعتبر هذه المرحلة من أهم الضمانات التي كفلها النظام للمستثمر المخالف ‏بعد صدور القرار الإداري بالعقوبة، وفي هذه المرحلة ينتقل الاختصاص بنظر ‏التظلم الى الادارة القانونية وهي ادارة مستقلة مرتبطة مباشرة بصاحب السمو الملكي ‏رئيس الهيئة ومن ثم لا ينظر التظلم من  الادارة المختصة بالتفتيش او اللجنة ‏المختصة بتوقيع العقوبة وذلك بهدف تحقيق الحيادية والاستقلالية حيث تقوم الادارة ‏القانونية بالاطلاع على التظلم والمستندات المرفقة معها ودراستها، وتتوخى بحث كل ‏ما يقدمه المتظلم والتحقق مما ورد فيه وتقوم في عدد من الحالات بالتواصل مع ‏المتظلم ومناقشته او الحصول منه على صور المستندات التي اشار اليها في تظلمه ‏في حال لم يتم ارفاقها، كما تتوخى سلامة قرار العقوبة من العيوب التي قد تجعله ‏عرضة للإلغاء امام ديوان المظالم سواء من حيث الشكل أو السبب أو الاختصاص او ‏المحل أو الغاية، وبعد ان تنتهي من جمع المعلومات والدراسة المستفيضة للتظلم تقوم ‏الادارة القانونية باعداد عرض يتضمن دراسة قانونية متكاملة ترفعها لسمو رئيس ‏الهيئة بما يتم الانتهاء اليه من الدراسة والتوصية برفض التظلم او الغاء القرار ‏والاسباب التي بنيت عليها التوصية. وبعد أن يصدر التوجيه اما بالاعتماد او غيره ‏من سمو رئيس الهيئة، يكون الاجراء التالي وفقا لما يصدر من توجيه في هذا ‏الخصوص، وفي جميع الاحوال يتم اشعار المتظلم بما تم الانتهاء اليه. ‏ ونوه الفاضل إلى أن اهتمام الهيئة بهذه المرحلة حقق فوائد كبيرة لعل من أهمها ‏تحقيق انصاف المتظلم في فترة وجيزة من خلال تمكين المتظلم من تقديم تظلمه ‏وتدارك الخطأ الإداري المحتمل قبل رفع المخالف لدعوى قضائية، يتم من خلاله ‏إعطاء الهيئة الفرصة لإصلاح أخطائها بنفسها دون إجبار من أحد تفعيلاً للمقاصد ‏السامية للمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي تضمنت ان يتم ‏تقديم التظلم للجهة الادارية المعنية قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم. كما أن ‏مميزات هذه المنظومة والالية التي تتبعها الهيئة مع التظلمات وجود اشراف ‏مباشر ومستمر من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة على تطبيقها وحرص ‏سموه على تخصيص كوادر قانونية تتولى دراسة تلك التظلمات باستقلالية ‏وحيادية كاملتين ورفع توصياتها لسموه مباشرة ويقوم سموه شخصياً بمراجعتها ‏والتوجيه بشأنها. ‏ وأبان الفاضل ان سمو رئيس الهيئة أيد جميع التوصيات التي قدمتها الادارة ‏القانونية خلال العام الماضي 1434هـ والبالغ عددها 57  توصية بقبول طلب ‏المستثمر والغاء قرارات العقوبة، مشيرا إلى أن ذلك حقق من الناحية القانونية ‏حماية للهيئة من احتمال صدور 57 حكما قضائيا ضدها فيما لو لم تقبل تلك ‏التظلمات من المستثمرين ورفعوا دعاويهم أمام ديوان المظالم. كما أن تطبيق هذه ‏الالية مع التظلمات، بما تشتمل عليه من اجراءات واضحة تحقق سرعة النظر في ‏تظلمات المستثمرين وانصافهم، يحفز المستثمرين  ويزيد من اقبالهم على ‏الاستثمار في الانشطة والمهن السياحية ومن ثم يسهم في تنمية السياحة الداخلية ‏من خلال تذليل العوائق التي قد يتعرض لها المستثمرين في الانشطة والمهن ‏السياحية. ‏ ودعا الفاضل المستثمرين في مرافق الايواء السياحي والانشطة والمهن السياحية إلى ‏الاطلاع على الانظمة واللوائح التي تحكم تلك المرافق والمهن والانشطة المتوفرة ‏على موقع الهيئة الإلكتروني ‏www.scta.gov.sa،  وشدّد على القراءة الجيدة ‏والمتأنية للأنظمة واللوائح والادلة والنماذج الارشادية ومعرفة الحقوق والالتزامات ‏قبل وأثناء مزاولة تشغيل المنشأة السياحية، وأكد بأن الهيئة تنظر الى المستثمر ‏السياحي كشريك أساس للهيئة في تنمية السياحة الوطنية وتذليل عوائق نموها ‏باعتبارها رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني وتحرص على تحفيزه وتقديم جميع ‏التسهيلات الممكنة.‏