اسطنبول - أمرت محكمة في اسطنبول بحبس تسعة من العاملين في صحيفة جمهوريت المعارضة كانوا اعتقلوا مطلع الأسبوع الجاري، قبل محاكمتهم، كما أعلنت السبت وكالة الأنباء التركية دوغان، في خطوة بدت كرد على انتقادات الغرب لموجة الاعتقالات في البلاد والتي أخذت منحا تصاعديا بعيد محاولة الانقلاب الفاشلة مباشرة. وبين هؤلاء الأشخاص مسؤولون كبار في الصحيفة مثل رئيس تحريرها مراد سابونجو وكاتب الافتتاحية قدري غورسيل ورسام الكاريكاتير موسى كارت. وهم متهمون بالارتباط بالمتمردين الأكراد وبمحاولة الانقلاب التي وقت في منتصف تموز/يوليو الماضي. وقالت نيابة اسطنبول في بيان أن اعتقال هؤلاء الأشخاص يجري بإطار تحقيق في "نشاطات إرهابية" مرتبطة بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وبحزب العمال الكردستاني. وكانت الشرطة التركية قد أعلنت الاثنين عن إيقاف رئيس تحرير "جمهورييت"، وعن إصدار 13 مذكرة توقيف صدرت بحق صحافيين ومسؤولين في الصحيفة المعارضة. وتأتي موجة اعتقال الصحفيين المعارضين في سياق حملة تطهير واسعة تشنها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة والتي طالت الأمنيين والجامعيين والقضاة وكل قطاعات الدولة، تحت ذريعة الارتباط بحركة غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وتقول المنظمة غير الحكومية التركية المدافعة عن حرية الصحافة "بي24" ان 127 صحافيا بينهم عدد من القدامى مثل احمد التان ونازلي ايليجاك اوقفوا في اطار حملة التطهير التي تلت محاولة الانقلاب. وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 151 في لائحة تضم 180 بلدا في ترتيبها لحرية الصحافة. وتزامنت عملية توقيف صحفيي "جمهورييت" مع توقيف رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي ليل الخميس الجمعة مع 11 نائبا في إطار عملية غير مسبوقة ضد القوة السياسية الثالثة في البلاد. ويقول المراقبون أن اردوغان يشن حملة تطهير للمعارضين مستغلا حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز ونسبت إلى الداعية فتح الله غولن. وعبر الغرب عن قلقه من حملة الاعتقالات المتتالية في البلاد، حيث وصف سياسي كبير بالاتحاد الأوروبي اعتقال رئيس تحرير الصحيفة وعاملين بارزين بها بسبب دعم الصحيفة العلمانية المزعوم لمحاولة انقلاب يوليو تموز بأنه تجاوز للخط الأحمر لحرية التعبير. وعبرت واشنطن الجمعة عن قلقها الشديد إثر قرار المحكمة التركية سجن رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي، حسب ما قال توم مالينوفسكي المكلف بحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية على تويتر. وأضاف "عندما تهاجم الديمقراطيات مسؤولين منتخبين، من واجبها تبرير تصرفاتها والحفاظ على الثقة بالنظام القضائي". كما عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجمعة عن قلق الاتحاد العميق على إثر عمليات التوقيف. وكتبت على تويتر إنها ستدعو إلى اجتماع لسفراء الاتحاد الاوروبي في أنقرة. واستدعت الخارجية الألمانية القائم بالأعمال التركي الجمعة، فيما وصف المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هذه التوقيفات بأنها مقلقة للغاية.