قالت شركة الأولى للوساطة المالية إن مؤشرات بورصة الكويت شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي أداء متفاوتاً بسبب زيادة ترقب النتائج المالية للشركات عن فترة الربع الثالث من 2016 إضافة إلى عمليات جني أرباح والمضاربات التي صاحبت الإغلاقات الشهرية. وأوضحت الشركة في تقريرها المتخصص الصادر اليوم السبت أن البورصة سجلت تراجعاً في مستويات السيولة وأحجام التداول قياساً بالأسبوع ما قبل الماضي رغم حفاظها على معدلات تعد كبيرة للمستويات المتداولة منذ بداية العام إلا أن تراجع المحفزات الفنية خفضت شهية المستثمرين نحو توسيع نشاطهم. وأضافت أن التعاملات بدت أكثر انتقائية وموجهة نحو شريحة محددة من الأسهم القيادية والرخيصة حيث اعتمدت العديد من الصناديق والمحافظ في بناء مراكزها الاستثمارية على التوقعات بخصوص نتائج الشركات ومدى الحاجة للأداء التجميلي فيما يتعلق بنشاط الاغلاقات الشهرية. وأشارت إلى أن المؤشرات استهلت تعاملات نوفمبر الجاري على ارتفاع إلا أن الأسهم الصغيرة استحوذت على معظم تعاملات جلسة الثلاثاء الماضي وسط تراجع نشاط أسهم الشركات القيادية. وذكرت أن ترقب افصاحات الشركات قاد المتعاملين إلى التحرك بانتقائية أكثر حيث تنامت أوامر الدخول على الأسهم التي تتداول بخصوصها الأخبار الإيجابية والتي من المتوقع أن تعلن عوائد جيدة أو ما يطلق عليها «أسهم توزيعات» مما جعلها محل تركيز من قبل محافظ الاستثمار. ولفتت إلى أن العمليات المضاربية نشطت خلال التعاملات لتطال الضغوط البيعية العديد من الأسهم خصوصاً تلك التي سجلت ارتفاعات على قيمها السوقية في الأيام الماضية، مبينة أن اسهما سجلت تراجعات بفعل المبيعات التي تمت عليها بهدف جني الأرباح. وأفادت بأن أداء اسواق الأسهم في الشرق الأوسط اتسم بالتباين في التعاملات ما اسهم في تخفيض شهية الشراء نحو سوق الأسهم المحلية إلا أن تعاملات الأسبوعين الماضيين تظل الأفضل منذ بداية العام الماضي.