القاهرة / سيد فتحي، مصطفي عيد/ الأناضول قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة 47 متهما بالسجن من 7 إلى 15 عاما، لإدانتهم بالتحريض والقتل، على خلفية أحداث شغب وقعت عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" عام 2013، وفق مصدرين قضائي وقانوني. وقال مصدر قضائي للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام: "قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد فهمي، اليوم في القضية المعروفة إعلامياً بـ (اقتحام قسم التبين بمحافظة حلوان جنوبي القاهرة)، بمعاقبة 21 متهما (منهم 10 غيابيا) بالسجن 15 عاما ، و15 متهما 10 سنوات، و11 متهما 7 سنوات". وأوضح المصدر أن الحكم بحق 47 متهما (37 حضوري، و10 غيابي) قرر تغريم جميع المتهمين متضامنين مبلغ 10 ملايين و 100 ألف وواحد جنيه (نحو673 ألف دولار) قيمة ما أتلفوه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات". وتعود الواقعة إلى "تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة"، وفق اتهامات النيابة العامة، والتي تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين. من جانبه، قال المحامي، علاء علم الدين عضو هيئة الدفاع عن المتهمين للأناضول، إنه سيتم الطعن على أحكام اليوم. وأوضح أنه تم القبض على المتهمين الحضوري في أوقات متفرقة، بدءًا من منتصف أغسطس/آب، إلى ديسمبر/ كانون أول 2013، لافتا إلى أنه كانت أولى جلسات هذه القضية في 15 ديسمبر/كانون أول 2014. وتعتبر هذه الأحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور الحكم، أما الهاربين في حاله القبض عليهم أو تسليم أنفسهم سيتم إعادة محاكمتهم من جديد، وفق القانون المصري ووفق تقارير محلية، وقعت أعمال شغب وعنف في عدد من مختلف محافظات مصر، عقب فض قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس/آب 2013، اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غرب) أسفرا عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.