أنهى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، السبت، الاستشارات النيابية التي أجراها تمهيدا لاختيار الوزراء الجدد وتوزيع الحقائب على الكتل السياسية، متعهدا بالعمل سريعا لإنجاز تشكيلته الحكومية. وقال الحريري بعد اختتامه يومين من الاستشارات في البرلمان اللبناني، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، "سأبدأ بالعمل سريعا لإنجاز تشكيلة حكومية آمل عرضها على فخامة رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن". وشدد على أن "الجميع يريد تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.. هناك الكثير من القوى السياسية طالبت بحقائب سيادية عدة، فهذا أمر طبيعي لأن هذه الاستشارات مبنية على أن تأتي كل الكتل النيابية لتطلب ماذا تريد". كما أكد إيجابيته في "التعاون مع جميع القوى السياسية في البلد لتشكيل حكومة وفاق وطني يشارك فيها أكبر عدد من الكتل السياسية" من دون أن يستبعد إمكان تشكيل الحكومة قبل ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني/نوفمبر "إذا تمكنا جميعا من التعاون". وعقب اختتامه الاستشارات، زار الحريري القصر الرئاسي في بعبدا قرب بيروت، حيث عرض على الرئيس اللبناني ميشال عون محصلة ما قام به، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح. وترتدي هذه المرحلة من الاستشارات طابعا رسميا، ينتقل رئيس الحكومة المكلف بعدها إلى الاتصالات وراء الكواليس، أو العلنية مع القوى السياسية النافذة، من أجل التوصل إلى تشكيلة حكومية. ويتوقع المحللون ألا تكون عملية التشكيل سهلة بسبب تضارب المواقف السياسية على خلفية الحرب في سوريا المجاورة ومشاركة حزب الله، أبرز خصوم الحريري، في هذه الحرب إلى جانب النظام، ومشكلة المحاصصة الطائفية التي تشكل معضلة مزمنة في لبنان. والتقى الحريري في اليوم الثاني من الاستشارات التي بدأها الجمعة عددا من الكتل والنواب المستقلين، أبرزها كتلة حزب الله التي لم تسم الحريري لرئاسة الحكومة. وقال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد بعد لقاء الحريري "بحثنا طرح حكومة الوفاق الوطني التي تجمع فاعليات لبنان ولا تستثني أحدا". وهي المرة الثانية التي يكلف بها الحريري رئاسة الحكومة، وقد احتاج في العام 2009، بعد تكليفه من الرئيس السابق ميشال سليمان، خمسة أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما أمضى رئيس الحكومة السابق تمام سلام عشرة أشهر لتشكيل حكومته. وجاء تكليف الحريري في إطار تسوية سياسية أتت كذلك بعون رئيسا للجمهورية الاثنين، بعد سنتين ونصف سنة من شغور المنصب، ووافقت غالبية الأطراف السياسية على التسوية. ويحرص كل القادة السياسيين على إبداء إيجابية في بداية العهد الجديد في محاولة للتخفيف من انعكاسات الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية المزمنة في البلد الصغير.