في أول دعوى من نوعها، رفع المحامي عيد علي العنزي، بصفته وكيلا عن أحد المواطنين المتقاعدين، دعوى بإلغاء بطاقة عافية، واختصم فيها مجلس الوزراء، ووزير الصحة، وشركة التأمين المسؤولة عن هذه البطاقات. وقال العنزي، في دعواه، التي حُددت لها جلسة في الشهر المقبل، إن موكله متقاعد من إحدى الوزارات الحكومية ويحصل على بطاقة عافية لعلاج المتقاعدين بقيمة 15 ألف دينار، بيد أنه فوجئ عند مراجعة أحد المستشفيات الخاصة التي يشملها العقد مع شركة التأمين المسؤولة عن بطاقات عافية، بامتناع المستشفى عن تقديم أي خدمات طبية له، ومنها علاج الأسنان، والمسالك البولية والحصى في الكلى، وعلاج وزراعة الشعر، وعلاج الحقن المجهري "أطفال الأنابيب". وأكد أن المتقاعدين لن يتلقوا أي علاج في المستشفيات الاهلية تحت مظلة "عافية"، بل إنها واقعيا تحرم حاملها من اللجوء إلى المستشفيات الحكومية، مؤكدا أن موكله قد أصابه ضرر جسيم من إصدار تلك البطاقة وحرمانه من العلاج في المستشفيات الحكومية، فضلا عن معاناته من أمراض وردت في الكتيب المرفق مع "عافية"، ولا تقوم المستشفيات الأهلية بعلاجه منها. وخلص العنزي في دعواه إلى إيضاح المناقصة وقيمة المبلغ الذي تدفعه الجهات الحكومية لتلك الشركة، وشروط المناقصة، وسبب عدم تقديم المستشفيات الأهلية لجميع الخدمات الطبية لحاملي "عافية"، تمهيدا للقضاء بإلغاء هذه البطاقة وإعادة الحال إلى ما هو عليه من أحقية المدعي بتلقي العلاج في جميع المستشفيات الحكومية، وعدم تقديم شركة التأمين جميع الخدمات الواردة في الكتيب المرفق مع البطاقة.