قال طارق نجيدة المحامي بالنقض المصري، إن السبب المعلن عنه في صحيفة الدعوى والتي قدمت للقضاء الإداري اليوم للمطالبة بإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود أن القرار لم يتم نشره في الجريدة الرسمية غير أنه من حق أصحاب الدعوى أمام هيئة المحكمة بتقديم أسباب إضافية لضرورة إلغاء القرار، مشيرا الى أن الأسباب التي يمكن الدفع بها متوفرة في قرار تعويم الجنيه أو زيادرة أسعار الوقود أو أيا من القرارات الإقتصادية خاصة وأن الموازنة العامة للدولة والتي تم الموافقة عليها حددت بشكل الحصر الموادر التى تستطيع الحكومة اللجوء إليها لتمويل الإنفاق الحكومي وليس من ضمن الموارد مثل تلك الإجراءات. وأضاف نجيدة خلال مداخله هاتفية لبرنامج ساعة من مصر على شاشة الغد أن تلك القرارات من شأنها أن تؤدي الى المساس بمحدودي الدخل الى جانب إصابة الطبقة المتوسطة بأزمة اقتصادية خطيرة، لافتا الى أن تلك القرارات إدارية تستند الى الدستور والقانون وفي حال مخالفتها لهما وهو ماحدث حيث أن ماوصل اليه حال الأسعار من الغلاء الفاحش في حين ترك إجراءات أخرى مثل التدرج في المرتبات ومكافحة الفساد ولكنها تؤدي الى إفقار حقيقي للشعب المصري. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)