القاهرة (الاتحاد) أشاع قرار تحرير سعر الصرف أجواء تفاؤل غير مسبوقة لدى المستثمرين في البورصة المصرية التي تعتبر أكبر القطاعات استفادة من تعويم العملة المصرية أمام الدولار، وتجميد فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية لـ 3 سنوات. وتفاعلت البورصة فور بدء تعاملاتها يوم الخميس مع قرار تعويم العملة بارتفاعات تجاوزت 8%، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ عامين، لتتخطى حاجز 9000 نقطة، قبل أن تقلص مكاسبها وتتخلى عن هذا الحاجز، بفعل جني الأرباح. وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية «كان هناك ترقب من المستثمرين الأجانب لقرار تعويم الجنيه المصري، لذلك تفاعلت البورصة بقوة مع هذه الخطوة، التي طال انتظارها، وستؤدي إلى عودة الاستثمارات وضخ السيولة من الخارج في شرايين الاقتصاد المصري، ما سينعكس على البورصة التي تعتبر مرآة الاقتصاد». وأضافت أن المستثمرين الأجانب كانوا يواجهون صعوبة في إخراج أموالهم المحتجزة من الاستثمار في البورصة لصعوبة تدبير الدولار، وكان يتوقع أن يقوموا بعمليات تسييل واسعة فور إعلان تعويم العملة المصرية، إلا أنهم أقدموا على عمليات شراء، ما دعم كل مؤشرات البورصة نحو الارتفاع القوي. وتوقعت أن تستفيد البورصة من التوجهات الحكومية بشأن طرح 20 إلى 24% من الشركات الحكومية للاكتتاب العام والإدراج في السوق المالي خلال الفترة المقبلة. من جانبه، قال عيسى فتحي خبير أسواق المال، إن هاجس سعر الصرف الذي كان يقلق المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية تم حسمه بتعويم العملة المصرية، ما يزيد التوقعات بتدفقات استثمارية جديدة من محافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية الأجنبية. وأضاف أن جاذبية الأطروحات الحكومية الجديدة هي التي ستحكم مدى تفاعل البورصة معها، وذلك على غرار أطروحات تفاعل معها السوق المالي في سنوات سابقة أبرزها المصرية للاتصالات.