مجلس الأمة المقبل بانت بعض ملامحه حتى قبل تسجيل المرشحين أسماءهم في سجل الانتخابات، نتيجة الحل التوافقي للمجلس السابق بين رئيسي مجلس الأمة والوزراء. ولعل أبرز وأول هذه الملامح، توقع فوز المهندس مرزوق الغانم برئاسة المجلس بنسبة تفوق الـ 90 في المئة من دون أي منافس جدي، بانت معه بعض الملامح الأخرى للمرحلة المقبلة، فعرفنا أسماء وزراء قادمين، بل ووزارة أحدهم، وهذا ما يعني توقع عودة سمو الشيخ جابر المبارك إلى منصب رئيس الوزراء، وهذه أمور غير مسبوقة. وإن قرأنا أسماء المرشحين لرأينا عودة العديد من المقاطعين، عافوا المقاطعة ودخلوا بيت الطاعة، بحجج عديدة بعضها صحيح، والآخر تمويهي. انتخابات القبائل الفرعية - آسف التشاورية - عادت في شدة وأصبحت على مستوى فخوذ القبائل وليست القبائل فقط، للحصول على المزيد من التنسيق. أما الكتل السياسية، فالمنبر الديموقراطي أعلن المقاطعة وأغلق أبوابه. وكتلة العمل الوطني لم يترشح أحد تحت اسمها، ومن ترشح منهم كان مستقلاً. والتيارات الإسلامية السنية والشيعية منها، مالت للفردية كغيرها، فالشيعة نزلوا ككتل اجتماعية وجمعيات سياسية بحد أدنى من التنسيق في الدوائر الخمس. الحركة الدستورية - وهي الحركة العريقة سياسياً - عادت ورشحت أربعة من النواب السابقين، في الدوائر الأولى والثانية والثالثة. أما التجمع الإسلامي السلفي، «ويا عيني على السلف»، فقد استمر قسم منه على المقاطعة، والقسم الآخر لم يجد من يرشحه إلا اثنين، الأول وزير سابق من مجلس 2013 في الدائرة الثالثة، والثاني وزير أسبق عاد بعد غياب طويل عن الساحة السياسية في الدائرة الثانية، ومن دعموه في الدائرة الأولى فجّر دعمه انشقاقاً بين شباب التيار ومشايخه. ولذا - والله أعلم - سيخلو مجلس 2016 من أي كتل سياسية كبيرة متضامنة، أو أي تنسيق بين أكثر من كتلة، بل سيسيطر العمل الفردي على أداء النواب، بسبب تباين مخرجات الانتخابات لكثرة الاختلافات الاجتماعية بين مكونات الشعب الكويتي العرقية والطائفية والسياسية والقبلية، خصوصاً أن عودة المقاطعين ستخلق نوعاً من الخصومة والتحدي بينهم وبين النواب القدماء ومن سيعود من الوزراء للحكومة، والسعي لنسف القوانين التي فيها حد من الحريات وتحميل المواطن عجز الميزانية التي أقرها المجلس السابق. مرشح طريف صرح بالقول: سأستمر بحملتي الانتخابية إن نجحت أو أخفقت، ومجلسنا المقبل سيكون بعمر الزهور.