أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال»، أنه بانتهاء شهر أكتوبر الماضي، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2016 /2017، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلاله نحو 46.5 دولار للبرميل، مرتفعاً بما قيمته نحو 5.6 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 13.8 في المئة، عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 40.9 دولار للبرميل. وأشار «الشال» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، إلى أن هذا السعر يزيد بنحو 11.5 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 32.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولاراً للبرميل، منوهاً بأنه عليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 41.7 دولار للبرميل. ولفت التقرير إلى أن السعر أدنى بنحـو 9.9 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 19.2 في المئة، من معدل سعر البرميل للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الفائتة البالغ نحو 51.6 دولار. ونوه بأن السنة المالية الفائتة 2015 /2016، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 42.7 دولار، أي أن معدل سعر البرميل للأشهر السبعـة الأولـى مـن السنـة الماليـة الحاليـة، أدنـى بنحـو 2.4 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة. وذكر أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وأنه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.7 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغـة نحـو 8.6 مليـار دينار. وأوضح التقرير أنه مع إضافة نحو 1.6 مليار دينار كإيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 13.9 مليار دينار، مبيناً أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016 /2017 عجزاً، بحدود 5 مليارات دينار. البورصة أشار «الشال» إلى أن أداء بورصة الكويت، خلال شهر أكتوبر، كان موجباً، خلافاً للاتجاه العام الهابط لتسعة أشهر سبقته، وكانت حصيلته ارتفاعاً في مستوى سيولتها ومعه مؤشراتها. وبين التقرير أن الدعم جاء من إتمام صفقة «أمريكانا»، ومعظم حصيلتها ذهبت للقطاع المصرفي البالغة مساهمته نحو 47.4 في المئة من مجمل القيمة الرأسمالية للبورصة. وأوضح أن إتمام الصفقة تزامن مع ظهور النتائج المالية للشركات عن الربع الثالث، وارتفاع أرباح «زين» بنحو 12.3 في المئة مقارنة بأرباح الربع الثالث من عام 2015، وبنحو 5.3 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وهي ثالث أكبر شركات البورصة من حيث القيمة الرأسمالية. وكشف عن تسرب إشاعات توحي بصفقة مقبلة حول «زين»، بما رفع سعر سهمها بنحو 25.4 في المئة خلال بضعة أيام، مفيداً أن ملخص نتاج هذا النشاط كان ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر بنحو 103.9 في المئة، ببلوغه 12.3 مليون دينار، مقارنة بمعدل بنحو 6 ملايين دينار لشهر سبتمبر. ونوه بأن الارتفاعات طالت جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة، إذ ارتفع مؤشر «كويت 15» نحو 1.5 في المئة بنهاية شهر أكتوبر 2016، عندما اقفل عند نحو 826.5 نقطة، مقارنة بنحو 814.1 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2016، بينما أقفل مؤشر البورصة الوزني عند نحو 354 نقطة، مقارنة بنحو 351.9 نقطة، في نهاية شهر سبتمبر، وبارتفاع بلغت نسبته 0.6 في المئة، بينما حقق المؤشر السعري للبورصة، نحو 5401.1 نقطة، مقارنة بنحو 5398.4 نقطة، في نهاية شهر سبتمبر، وبارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.05 في المئة. وأظهر ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة خلال 21 يوم عمل، إلى نحو 257.9 مليون دينار، أي ما يعادل 848.6 مليون دولار، بزيادة بنحو 161.6 مليون دينار، أي ما نسبته 167.7 في المئة عن مستوى شهر سبتمبر، عندما بلغت نحو 96.4 مليون دينار، ومرتفعة بما نسبته 12 في المئة، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه من عام 2015. وذكر أنه تم تسجيل أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 33.9 مليون دينار كويتي في 26 أكتوبر، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في 12 منه عندما بلغت 2.9 مليون دينار. وتابع التقرير أن المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 12.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 6 ملايين دينار في شهر سبتمبر 2016، وبارتفاع بلغ نحو 103.9 في المئة. وأفاد أن قطاع البنوك حظي بأعلى نصيب من قيمة التداول، أو ما يمثل نحو 39.9 في المئة من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع الاتصالات بقيمة 48.9 مليون دينار، أي بما نسبته 19 في المئة من إجمالي السوق. وبين أن القيمـة السوقيـة لمجمـوع الشركـات المدرجـة وهي 184 شركة، خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت نحو 24.441 مليار دينار، بارتفاع بنحو 0.6 في المئة مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر 2016، وهو ما يعكسه ارتفاع المؤشر الوزني. وأوضح التقرير أنه عند مقارنة القيمة السوقية، مع نهاية شهر ديسمبر 2015، يلاحظ أنها حققت تراجعاً بلغ نحو 1.586 مليـار دينـار، وهـو تراجع بلغت نسبته 6.1 في المئة، منوهاً بأن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2015، بلغ نحو 58 شركة، في حين سجلت نحو 120 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 6 شركات. ارتفاع مؤشرات «الدولي» الربحية توقف «الشال» عند نتائج بنك الكويت الدولي، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربحه بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 13.5 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.7 مليون دينار، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت نحو 14.2 في المئة، ‏مقارنة بنحو 11.8 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2015. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بنحو 20.6 في المئة، رغم انخفاض الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات بنحو 990 ألف دينار، أو ما نسبته 3.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 24.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.6 مليون دينار، إذ تحقق الانخفاض نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع الإيرادات التشغيلية. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك، بنحو مليوني دينار، أو بنسبة 4.4 في المئة، وصـولاً إلى نحو 46.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 44.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2015، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 36.8 مليون دينار، وتشكل نحو 79 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 32.4 مليون دينار، ونحو 72.5 في المئة من الإيرادات التشغيلية. وارتفع بند إيرادات أخرى بنحو 505 آلاف دينار، وصولاً إلى نحو 1.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 616 ألف دينار، بينما انخفض بند صافي إيرادات استثمارات بنحو 2.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 1.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 4.5 مليون دينار. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 3 ملايين دينار، أو بنسبة 15.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 22 مليون دينار، مقارنة مع نحو 19 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2015. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 42.8 مليون دينار، ونسبته 2.4 في المئة، ليصل إلى نحو 1.833 مليار دينار، مقابل نحو 1.790 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2015، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 93.9 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 5.4 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ نحو 1.739 مليار دينار.