قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالإعدام لمتهمين اثنين وبراءة 2 آخرين، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، و3 سنوات بالسجن المشدد لـ 7 و15 سنة لآخر في القضية المعروفة اعلاميا بـ «العائدون من ليبيا». وكان المتهمون أحيلوا في فبراير 2015، على المحاكمة الجنائية، بعد توقيفهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم «بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد». وأسندت النيابة لهم، تهم «ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو الى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها». كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، وبمعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات و11 متهما بالسجن 7 سنوات وتغريمهم 10 ملايين و100 ألف وواحد جنيه قيمه ما اتلفوا، كما قضت بوضعهم تحت المراقبة مدة 5 سنوات عقب أنتهاء العقوبة في القضية المعروفة اعلاميا بـ «اقتحام» قسم شرطة التبين. وفي جلسة تسلمت فيها المحكمة تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار سابق منها لفحص أوراق القضية وإبداء الرأي الفني في وقائعها المالية، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 12 آخرين من القيادات المحاسبية في وزارة الداخلية، إلى جلسة 22 نوفمبر، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011. وطلب الدفاع عن المتهمين، في بداية الجلسة، والتي شهدت حضور المتهمين، من المحكمة التأجيل لتمكينهم من الاطلاع على التقرير والرد على ما ورد فيه من ملاحظات.