تكبدت العقود الآجلة للنفط الجمعة الماضي أكبر خسائرها الأسبوعية منذ يناير/ كانون الثاني بهبوطها نحو تسعة بالمئة مع ظهور علامات على توترات بين السعودية وإيران قد تعرقل اتفاقاً مهماً على خفض الإمدادات. وأشار متعاملون أيضا إلى تأثر العقود الآجلة للخام بزيادة مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي واستمرار ضعف الطلب. وقالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن خلافات قديمة بين السعودية ومنافستها إيران طفت مجددا على السطح في اجتماع لخبراء أوبك الأسبوع الماضي فيما تقول الرياض إنها قد ترفع إنتاجها النفطي بقوة لخفض الأسعار إذا رفضت طهران فرض قيود على معروضها. خصص الاجتماع لبلورة التفاصيل الخاصة بالتخفيضات قبل اجتماع أوبك القادم في 30 نوفمبر عقب قرار جرى اتخاذه في الجزائر بخفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار. وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ سبتمبر إذ انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتا أو 1.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 45.58 دولار للبرميل بينما نزل الخام الأمريكي 59 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 44.07 دولار للبرميل. وانخفض الخامان بذلك 15 بالمئة منذ وصولهما إلى المستويات المرتفعة التي سجلاها في أوائل أكتوبر. وتراجع العقدان لليوم السادس على التوالي في أطول موجة من نوعها للخام الأمريكي منذ يوليو ولبرنت منذ يونيو. وعلى مدى الأسبوع خسر الخام الأمريكي نحو تسعة بالمئة بينما تراجع برنت حوالي ثمانية بالمئة في أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ يناير. وقال محللون إن الأسواق تأثرت سلبا بسحب المتعاملين للسيولة من العقود الآجلة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء المقبل والتي ينظر إليها باعتبارها تنطوي على مخاطر للأسواق. وبعيدا عن المخاوف المرتبطة بالانتخابات قال متعاملون إن العوامل الأساسية ضعيفة مع ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام وانخفاض نمو الطلب وفي ظل شكوك في أن أوبك وروسيا بمقدورهما الاتفاق على خفض الإنتاج هذا الشهر. من جهة أخرى زادت شركات الحفر الأمريكية الباحثة عن النفط عدد منصات الحفر هذا الأسبوع للمرة العشرين خلال الأسابيع الثلاثة والعشرين الأخيرة مع مضي شركات الطاقة قدما في الخطط الرامية لإضافة الحفارات التي تبنتها قبل أشهر حين كان الخام لا يزال يتجاوز مستوى الخمسين دولارا للبرميل الذي قال محللون إنه سيؤدي لارتفاع أنشطة الحفر. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول إن شركات الحفر زادت عدد منصات الحفر بواقع تسع منصات في الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 450 وهو أعلى مستوى منذ فبراير لكنه يظل دون عددها البالغ 572 الذي سجلته قبل عام. وتراجع عدد منصات الحفر النفطية الذي تكشف عنه بيكر هيوز من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 316 في مايو مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو 2014 إلى قرب 26 دولارا في فبراير 2016. لكن في ظل تقديرات بأن تواصل أسعار النفط الارتفاع في عامي 2017 و2018 مع توقع تقلص الفجوة بين العرض والطلب يتوقع المحللون أن تمضي شركات الطاقة قدما في خططها لتعزيز الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة في السنوات القادمة. (رويترز)