باشرت الحكومة اليونانية الجديدة مهامها اليوم (السبت) بعد تعديل طفيف أجراه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أمس على أمل تسريع الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون ولا تحظى بتأييد الرأي العام. وقال رئيس الوزراء اليساري إنها «فرصة لانطلاقة جديدة تعطينا الدفع الضروري لاجتياز الأمتار الأخيرة الحاسمة من السباق». ولم يشمل التعديل حقيبة المال التي ظلت في عهدة أفليدس تساكالوتوس، المفاوض الرئيس مع الدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) والذي يحظى بتقديرهم، ولم يشمل أيضاً وزيري الخارجية نيكوس كوتزياس والدفاع بانوس كامينوس. وفي وقت يضغط الدائنون على أثينا من أجل الإسراع في خصخصة العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية، عيّن تسيبراس الرئيس السابق لـ «هيئة الخصخصة» ستيرجيوس بيتسيورلاس في منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية. وشمل التعديل الوزارتين الاقتصاديتين الأخريين الرئيستين، وهما الاقتصاد والعمل، ولكن من غير المتوقع أن يدخل الوزيران الجديدان تعديلاً على النهج السياسي المتبع فيهما. ومن الوجوه الجديدة القليلة في الفريق الحكومي المعدل الخبير الاقتصادي اليساري ديمتريس باباديمتريو الذي خلف في وزارة الاقتصاد جورج ستاثاكيس الذي انتقل إلى وزارة البيئة والطاقة. أما وزير البيئة والطاقة السابق بانايوتيس سكوليتيس المناهض بشدة للخصخصة، فأصبح بموجب التعديل وزيراً للداخلية. وأوردت وسائل الإعلام في الأيام الماضية تكهنات حول احتمال فتح أبواب الحكومة أمام شخصيات اشتراكية ديموقراطية أو إدخال أعضاء شباب على الفريق الحكومي، لكن يبدو أن تسيبراس فضل مراعاة التوازنات داخل حزبه ومع حليفه الحكومي حزب «اليونانيين المستقلين» اليميني (أنيل). وسارع حزب «الديموقراطية الجديدة» (يميني)، حزب المعارضة الرئيس، إلى انتقاد تعديل نعته بـ «إعادة تدوير». وخسر الفريق الحكومي السابق الذي وصل إلى السلطة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، شعبيته بعدما اضطر إلى تطبيق سياسة التقشف التي فرضها عليه الدائنون. وبعدما اضطرت الحكومة إلى تمديد سياسات التقشف لقاء الحصول على قروض جديدة بقيمة 86 بليون يورو تمت الموافقة عليها في تموز (يوليو) 2014، تشدد في الأسابيع الماضية على ضرورة إقرار إجراءات للتخفيف من أعباء الدين العام الذي يفترض أن يتراجع هذه السنة إلى 315 بليون يورو، أي 178.9 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.