أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم (السبت) المشاورات النيابية التي أجراها تمهيداً لاختيار الوزراء الجدد وتوزيع الحقائب على الكتل السياسية، متعهداً العمل سريعاً لإنجاز تشكيلته الحكومية. وقال الحريري بعد اختتامه يومين من المشاورات في البرلمان اللبناني، وفق ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية في لبنان: «سأبدأ العمل سريعاً لإنجاز تشكيلة حكومية آمل عرضها على رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن». وشدد على أن «الجميع يريد تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن... هناك الكثير من القوى السياسية طالبت بحقائب سيادية عدة، فهذا أمر طبيعي لأن هذه الاستشارات مبنية على أن تأتي كل الكتل النيابية لتطلب ماذا تريد». وأكد الحريري إيجابيته في «التعاون مع جميع القوى السياسية في البلد لتشكيل حكومة وفاق وطني يشارك فيها أكبر عدد من الكتل السياسية» من دون أن يستبعد إمكان تشكيل الحكومة قبل ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) «إذا تمكنا جميعاً من التعاون». وعقب اختتامه المشاورات، زار الحريري القصر الرئاسي في بعبدا قرب بيروت، حيث عرض للرئيس اللبناني ميشال عون محصلة ما قام به. وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح. وترتدي هذه المرحلة من الاستشارات طابعاً رسمياً، ينتقل رئيس الحكومة المكلف بعدها إلى الاتصالات وراء الكواليس أو العلنية مع القوى السياسية النافذة، من أجل التوصل إلى تشكيلة حكومية. ويتوقع المحللون ألا تكون عملية التشكيل سهلة بسبب تضارب المواقف السياسية على خلفية الحرب في سورية المجاورة ومشاركة «حزب الله»، أبرز خصوم الحريري، في هذه الحرب إلى جانب النظام، ومشكلة المحاصصة الطائفية التي تشكل معضلة مزمنة في لبنان. والتقى الحريري في اليوم الثاني من المشاورات التي بدأها أمس عدداً من الكتل والنواب المستقلين، أبرزهم كتلة «حزب الله» التي لم تسم الحريري لرئاسة الحكومة. وقال رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد بعد لقاء الحريري «بحثنا طرح حكومة الوفاق الوطني التي تجمع فاعليات لبنان ولا تستثني أحداً». وهي المرة الثانية التي يكلف الحريري رئاسة الحكومة، واحتاج في العام 2009 بعد تكليفه من الرئيس السابق ميشال سليمان، خمسة أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية. بينما أمضى رئيس الحكومة السابق تمام سلام عشرة أشهر لتشكيل حكومته. وجاء تكليف الحريري في إطار تسوية سياسية أتت كذلك بعون رئيساً للجمهورية الإثنين الماضي بعد سنتين ونصف السنة من شغور المنصب. ووافقت غالبية الأطراف السياسية على التسوية. ويحرص كل القادة السياسيين على إبداء إيجابية في بداية العهد الجديد في محاولة للتخفيف من انعكاسات الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية المزمنة في البلد.