مسقط - الخليج أظهرت إحصاءات رسمية صدرت أمس تراجعاً في الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان بنسبة 19.1 بالمئة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني أن هذا التراجع كان مدعوما بانخفاض أسعار منتجات النفط والغاز 22.3 بالمئة وتراجع المنتجات غير النفطية 6.3 بالمئة. وعزا تراجع أسعار منتجات النفط والغاز إلى انخفاض أسعار المنتجين لمنتجات النفط المكرر بنسبة 12.4 بالمئة وتراجع أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي 23.7 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وأوضح المركز أن انخفاض أسعار المنتجين للمنتجات غير النفطية كان بسبب تراجع أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 8.4 بالمئة. وأشار إلى أن منتجات السلع الأخرى القابلة للنقل انخفضت 5.1 بالمئة فيما تراجعت المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات 3.1 بالمئة. في المقابل زادت أسعار المنتجين لمنتجات التعدين والكهرباء والماء بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي فيما ارتفعت أسعار المنتجين في منتجات المعادن والأحجار والرمال بنسبة 3. 8 بالمئة. ووفقا للمركز تراجعت أسعار منتجات الغازات والأحماض ومنتجات البولي بروبلين بنسبة 11.2 بالمئة وانخفضت أسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 6.1 بالمئة بينما تراجعت أسعار منتجات الأصباغ والمواد الصيدلية بنسبة 3.3 بالمئة وأسعار المنتجات الخشبية والورقية بنسبة 0.5 بالمئة. من جهته أكد أمين عام الضرائب في سلطنة عمان سعود بن ناصر الشكيلي نية السلطنة تعديل النظام الضريبي بشكل عام ليتضمن تغيير المعدل الضريبي على الدخل، حيث أكد أن وزارة المالية تقدمت بالفعل للجهات التشريعية بالدولة بنسبة ضريبية مختلفة عن النسبة المطبقة حاليًا ونحن بانتظار صدور التشريعات التي ستوضح حجم التغيير. أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة فأكد أمين عام الضرائب بعمان أن العمل عليها يتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي للبدء بتطبيقها بشكل جماعي عندما يتم الاتفاق بين جميع الدول على موعد محدد لذلك. مشيراً إلى أن التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة سيتم خلال الفترة القريبة القادمة على أن يبدأ التطبيق في العام 2018 لإعطاء فسحة زمنية لكافة لإصدار قوانينها المحلية المتعلقة بهذه الضريبة ومنها عُمان. كما أكد الشكيلي أن هناك ضريبة انتقائية ستفرض بشكل جماعي من قبل دول المجلس على بعض السلع كالكحول والتبغ ولحم الخنزير والمشروبات الغازية والطاقة، ومن المزمع إجازة هذه الاتفاقية خلال العام الجاري ليبدأ تطبيقها العام القادم 2017. من جهة ثانية ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.7% لتصل إلى 12.017 مليار ريال عماني (31.2 مليار دولار) مقارنة ب 11.59 مليار ريال (30.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2015. وذكرت الاحصائيات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل 3.665 مليار، وودائع التوفير 4.446 مليار، وودائع تحت الطلب 3.561 مليار. أما بالنسبة للعملات فقد توزعت الودائع على 11.093 مليار بالريال العماني و 0.923 مليار بالعملات الأجنبية بنسبة 13.9%. وبلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال 8.1%.