صراحة-واس:قدّر معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة في العام الماضي 2013م بنسبة 3.8% ،مؤكدا أنها نسبة تزيد عن معدل نمو الاقتصاد العالمي في الفترة نفسه والبالغة 2.9%. وأوضح معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المؤسسة بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي التاسع والأربعين لمؤسسة النقد أن القطاع الخاص نمى بنسبة 5.5% ،مرجعا النمو الاقتصادي في المملكة إلى استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي خاصة على مشاريع البنية التحتية واستمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة عالية نتيجة ما تحقق من انجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة وتحسين بيئة الأعمال والتي عززت بدورها الاستثمارات المحلية والأجنبية ،إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية والصناديق المتخصصة من تمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة. وقال الدكتور فهد المبارك : إن بيانات وزارة المالية كشفت عن تحقيق المملكة في العام 2013م فائضا فعليا في الميزانية العامة للدولة يقدر بنحو 180.3 مليار ريال تمثل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي ،فيما تراجع الدين العام إلى 75.1 مليار ريال يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المملكة حققت فائضا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقدر بنحو 486.8 مليار ريال يمثل 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 22.4% في العام 2012م ،فيما ارتفع معدل التضخم من 2.9% إلى 3.5% في العام 2013م ،مؤكدا أنه يبقى معدل تحت السيطرة. ولفت معاليه النظر إلى أن آخر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 2.8% في شهر فبراير الماضي ،مبينا أن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية يقدر في عام 2013م بنحو 6.2% ،فيما تعزى الضغوط التضخمية في المملكة لقطاع المساكن وأسعار الغذاء. وأبان الدكتور فهد المبارك أنه في الوقت الذي تشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني أعلنت وكالة فيتش العالمية للتنصيف الائتماني مؤخرا عن رفعها لدرجة التصنيف السيادي للمملكة من AA- إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة ،مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار. وتطرق معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك خلال المؤتمر إلى الأنشطة التي تشرف عليها المؤسسة ، مبينا أن القطاع المصرفي شهد مواصلة المصارف المحلية القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية. وأشار إلى ارتفاع الكتلة النقدية ن3 في عام 2013م بنسبة 10.8% ،فيما نمت في يناير من العام الحالي 2014م بنسبة 12.8% ،كما نمى الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في 2013م بنسبة 12.1% ليبلغ 1076.4 مليار ريال ، وفي يناير الماضي نمى بنفس النسبة تقريبا 12.3% ،و واصل قطاع المصارف المحلية المحافظة على ملاءته المالية ليبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام 2013م 17.9%. وأفاد معاليه أن عدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة يبلغ حالياً 23 بنكاً منها 12 بنكا محليا و11 فرع بنك أجنبي، إضافة إلى بنك الصين للصناعة والتجارة ICBC الذي تم الترخيص له عام 2012م ليرتفع عدد فروع البنوك الأجنبية المرخص لها إلى 12 فرعاً. وأشار إلى الجهود الرامية إلى تحقيق انتشار أفضل وخدمة شريحة اكبر من المواطنين والمقيمين فقد ارتفع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة في نهاية عام 2013م بنحو 72 فرعاً بنسبة 4,2 % ليبلغ عددها 1768 فرعاً ،فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي نحو 13,883جهازاً بنهاية عام 2013م بزيادة بنسبة 9.2% ،مقارنةً بعام 2012م,وارتفع كذلك في نفس الفترة عدد نقاط البيع بنسبة 16,5 %ليبلغ 107,763 نقطة. وحول قطاع التأمين في المملكة لفت محافظ مؤسسة النقد النظر إلى استمرار المؤسسة في توجيه القطاع لمزيد من التنظيم والعمل وفق معايير وممارسات مهنية عالية بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتقديم خدمات تأمين أفضل لحملة الوثائق،مبينا أنه شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، تمثلت بتطور الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية للشركات وارتفاع مستوى الوعي بالتأمين وفوائده، ورأى أن ذلك أسهم في توفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة وتحقيق معدلات نمو عالية للسوق. وأفاد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأنه في نهاية الربع الثالث من عام 2013م بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين 34 شركة، إضافة إلى 180 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة حتى الربع الثالث من عام 2013م نحو19.2 مليار ريـال مقارنة بمبلغ 15.7 مليار ريـال في عام 2012م بنمو بنسبة22.3 %. كما بلغت نسبة أقساط التأمين المكتتب بها حتى الربع الثالث من عام 2013م إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام2013م نحو 0,69 % وهو ما يشير إلى الفرص الكبيرة لنمو القطاع خلال السنوات القادمة. وأكد أن مؤسسة النقد أولت اهتماما كبيراً بحقوق المؤمن لهم، وألزمت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شركات التأمين بالرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها 15 يوماً، فيما تراقب المؤسسة التزام الشركات بمضمون المادة بشكل مستمر. وحول مجال التمويل أبان الدكتور فهد المبارك في مؤتمره الصحفي أن المؤسسة نشرت اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وأصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بالتنسيق مع وزارة العدل، وأصدرت كذلك اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. وفي هذا المجال تطبق المؤسسة أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها، حرصاً على سلامة القطاع وضمان استقراره، وعدالة التعاملات فيه، إضافة إلى تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل واتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه. ونوه بعمل مؤسسة النقد بالتعاون جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة والصناعة لتحقيق الأهداف المنشودة من أنظمة التمويل. وأفاد أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تناولت المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط بغرض تنظيم قطاع التمويل، وحماية حقوق المتعاملين فيه وأشار معالي محافظ مؤسسة النقد إلى أن اللائحة وضعت حداً أقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري ،فيما وضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك. وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لإعادة التمويل برأس مال 5 مليارات ريـال. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد مقدار حق التملك واستحقاقات كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد.ونظمت اللائحة عملية تسجيل عقود الإيجار التمويلي وفق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض. كما أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تضمنت الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل، بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته، وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط، والمتطلبات والمعايير اللازمة لحماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل، ومن ذلك تحديد طريقة احتساب معدل النسبة السنوية للتمويل، ووضوح إجراءات ومعايير السداد المبكر. وتوقع معاليه أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثر إيجابي في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة، وذلك عن طريق الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة، إضافة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الثانوية، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل. وعرج الدكتور فهد المبارك إلى جهود مؤسسة النقد لحماية العملاء بإنشائها إدارة خاصة بذلك حرصاً منها على الحفاظ على حقوق عملاء القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة والنظر في شكاواهم، وتحسين مستوى خدمات تلك القطاعات ،مؤكدا سعي المؤسسة في تلقي جميع الشكاوى التي توليها اهتماماً كبيراً حرصاً منها على حماية حقوق العملاء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم. وحول دراسة مؤسسة النقد العربي السعودي لمعدل الفائدة على الإقراض في المملكة من مستوى معدلها الحالي أوضح محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك أن هناك ضوابط تحدد معدلات الفائدة لدى النظام المصرفي في المملكة وهي ضوابط تتمتع بالشفافية من كل بنك أو مصرف وتلزمه بذلك مع كل عميل ،فيما تراقب المؤسسة ذلك . وقال : إنه نظرا لاختلاف الممارسات لدى البنوك فقد وضعت المؤسسة مؤخرا أحدث معايير وضوابط جديدة ، ستطبق في القريب العاجل لا تتعدى الأشهر تحقق الشفافية والانضباط ،كما صدرت ضوابط حماية العملاء توجد ضوابط ومعايير محددة يجب على النظام المصرفي تطبيقها لتحقيق مبادئ الشفافية اللازمة في أي قرض ،متوقعا أن تكون ذات تأثير على الممارسة والفهم الصحيح لدى جميع الأطراف. وحول التمويل العقاري في المملكة لدى البنوك والشركات المستقلة أفاد الدكتور فهد المبارك أن هذا النشاط قديم في المملكة وتم استحداث أنظمة عصرية تواكبه وتعمل على تطوير نشاطه بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف المتعامل فيه وتم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة وتم الترخيص لعدد من البنوك والشركات لممارستها. وتوقع أن يتم البدء في تطبيق أنظمة الرهن العقاري والتأجير التمويلي وفق اللوائح المعلنة خاصة بعد صدور الموافقات لقيام عدد من الشركات بممارسة هذا النشاط بما سيوفر المزيد من الأمان والوضوح والحماية لكافة المتعاملين في هذا النشاط في الفترة القادمة حتى تنخفض المخاطر وتقل التكلفة على المواطن في النهاية ويحقق القطاع نموا. وأشاد بحصول التصنيف السيادي للمملكة على درجة AA مرتفعا من AA مع نظرة مستقبلية مستقرة والذي منحته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا ، مشددا على أن المملكة من بين الاقتصادات الدولية القلائل التي تحصل على ارتفاع في تصنيفها وذلك رغم الأزمات المالية التي شهدها العالم وهي بمثابة الشهادة للاقتصاد المحلي وقدرته على النمو ومواكبة التطورات العالمية في توفير البنية التحتية وتنمية القطاعات بشكل متوازن ،كما أنها تمثل شهادة دولية لمدى مساهمة القطاع المصرفي في المملكة في تلبية احتياجات الوطن والمواطن وفق أعلى المعايير المطبقة في هذا المجال. ونفى الدكتور فهد المبارك تأثر المملكة واستثماراتها في الخارج بتبعات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2008م ، مؤكدا أنه على العكس من ذلك فلم تتأثر أصول المملكة لتبعات تلك الأزمة نتيجة للسياسة الحصيفة ومراعاة عوامل المخاطر التي تتبعها مؤسسة النقد لإدارتها وكانت المملكة ولله الحمد من الدول الأقل تضررا من تلك الأزمة التي عصفت بدول عديدة في العالم ،كما حافظت المؤسسة على سلامة استثماراتها. وحول أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في المملكة أفاد محافظ مؤسسة النقد أن سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى محدد وتسمح المؤسسة لشركات الصرافة بوضع هامش معين إزاء خدماتها المصرفية ، مطمئنا الجميع بأن سعر صرف الريال ليس مجالا للتلاعب ، كما أن المؤسسة تراقب عمليات الصرف في المملكة. وتطرق حديث محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك إلى عدد من القضايا من بينها ضرورة تقديم خدمات مصرفية متقدمة للعملاء وعدم التمييز بينهم واهتمام المؤسسة بنوعية الخدمات المقدمة للجمهور بما فيها أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والخدمات المقدمة في الفروع المصرفية سواء من البنوك والمصارف المحلية أو من تلك الفروع الأجنبية المرخصة في المملكة. وشدد على عدم تهاون ساما المتاجر والمحلات التي لا تتعامل بالعملات المعدنية ، مطالبا الجميع بتقديم بلاغات ضد تلك النوعية من الأنشطة التي لا توفر العملة المعدنية. وأشار إلى أن عمل المرأة في مؤسسة النقد متاح ولا يوجد هناك ما يمنع من عمل المرأة في النظام المصرفي عموما في حدود المتطلبات المرعية ،إضافة إلى التأكيد على حماية سرية المعلومات المصرفية والتعامل مع الجهات الحكومية لكشف أية أنشطة أو ممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني أو سلامة الوطن عبر عمليات غسيل أموال ، أو تمويل جهات مشبوهة وأنه لا توجد هناك إحصائيات محددة.