أكدت مصادر مطلعة أن تشكيل الحكومة اللبنانية لن يتأخر كثيرا وأنها ستضم 30 وزيرا بحيث تتسع لجميع القوى والفعاليات السياسية. وإذا استطاع رئيس الوزراء سعد الحريري تذليل عقدة الوزارات السيادية الأربعة، وهي: الدفاع والمالية والخارجية والداخلية ستصدر مراسيم الحكومة بين 20 و21 من الشهر الجاري، أي خلال أسبوعين أو ثلاثة. ووفقا لمقربين من دائرة الحريري فإن إصرار الكثير من الكتل النابية أن تكون الحقائب السيادية من حصتها يعقد من المشهد. وتقول مصادر مطلعة: إن أربع كتل أبدت رغبتها بالحصول على وزارة المالية. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتنفيذ القرار 1701 الذي أعدته المنسقة الخاصة للمنظمة في لبنان سيغريد كاغ، بانتخاب رئيس للجمهورية كنتيجة للجهود الدؤوبة وأكد على الآتي: • ملء الشغور الرئاسي خطوة طال انتظارها لتجاوز الأزمة في لبنان • تعبيد الطريق لإحراز تقدم سياسي من دونه سيبقى لبنان في حال شلل • تأليف حكومة موحدة وفاعلة وإجراء انتخابات نيابية أمران مهمان • حكومة تتألف على أساس احترام التعهدات ستضمن دعم المجتمع الدولي ودعا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش إلى «الإسراع في تشكيل حكومة جامعة ترعى قواعد الشراكة والتوازن السياسي، لأننا بحاجة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي». وأضاف «إذا أردنا أن ينمو هذا الاقتصاد بالشكل الصحيح، علينا أن نوفر السياسات التي تحقق الاستقرار في الداخل لأنه إذا فقد الاستقرار السياسي، فإن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد». وهنأ وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك آيرولت رئيس الحكومة المكلف، مشجعا جميع الجهات اللبنانية على العمل السريع من أجل حكومة جامعة عبر مواصلة السير في طريق المسؤولية والتسوية، وذلك من أجل المصلحة العليا للبلاد. «رئيس الحكومة المكلف أجرى الاستشارات لتأليف الحكومة، وأبرز اللقاءات كان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. الحريري متفائل بتشكيل الحكومة بشكل سريع، وبالرغم من كلام حزب الله أن بري يفاوض باسمه إلا أنه يجب أن تكون هناك مرونة في التعاطي من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة». عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الان عون «الرئيس الحريري سينظر مع رئيس الجمهورية في مطالب كل الكتل السياسية بشأن الحقائب الوزارية، حيث سيتم توزيعها بالاتفاق. ليس من مصلحة أي طرف حاليا تعطيل تشكيل الحكومة حيث لا تصح تسمية الحقائب بالسيادية وغير السيادية لأن الحقائب الخدماتية هي سيادية أيضا لأنها تعطي الخدمات للبنانيين.» عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي