شدد المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة تطبيق عقوبة السجن خمس سنوات للقاتل المتعمد، وثلاث سنوات للقاتل شبه المتعمد، حتى في حال سقوط القصاص بتنازل أولياء الدم وعفوهم عن القاتل. ومنح المجلس القاضي تقدير قرار الزيادة على الحكم إن رأى مسوغات للتشديد. وبحسب صحيفة عكاظ، فإن القضاة سابقا جعلوا معاقبة القاتل شبه المتعمد لولي الأمر في حال تنازل أولياء الدم، وكان لبعض القضاة وجهات نظر مغايرة بالنص على عقوبة الجاني، وتبعا لذلك شدد مجلس القضاء على ضرورة تطبيق التوجيهات العليا. وبحسب مصادر، إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص فإنه لا يسقط الحق العام ويجب تطبيق العقاب بحق القاتل سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد.