أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه، أي مايعادل 4.10 مليار دولار، خلال 2016-2017 بعد تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية. وبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية خلال السنة المالية الجارية 35 مليار جنيه وهو ما يعني أن التكلفة ستقفز بنحو 83% عما كان مستهدفاً. وقال الملا في تصريحات تلفزيونية، إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات وسعر برنت 40 دولارا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار برنت الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه، وأضاف: الاجراء التصحيحي (تحريك أسعار المواد الوقود) سيرفع الايرادات 15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي. هذا وكان قد بلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015 .