يؤكد الكاتب الصحفي تركي الدخيل، أن الحُكم على خطيب الجمعة المكفّر للفنان ناصر القصبي، يُرسي قاعدتين أساسيتين في تعامل المواطنين مع بعضهم؛ الأولى أن أسماء وأعراض الناس وعائلاتهم ليست مستباحة، وأن باب القضاء مفتوح ويجب اللجوء إليه عند حدوث أي سب أو قذف أو تكفير وتحريض.   وفي مقاله "الزنديق الكافر!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "الدخيل": "أخذت قضية الحكم على الخطيب المكفّر للفنان ناصر القصبي، صداها في الداخل والخارج.. كاتب هذه السطور وغيره من عشرات الكتّاب والمثقفين، نالهم من سياط المنابر ما نالهم، ربما هو التجاوز، أو الانشغال الشديد ما يمنع الحماسة لملاحقة كل مَن يكفّر أو يفسّق".   ويمضي "الدخيل" محذّراً: إن "ناصر هذه المرة علّق الجرس، ليست الفكرة في الانتقام من شخص متحمس مغلق محتكر للحقيقة؛ الانتقام أسوأ فكرة يمكن أن تهيمن على إنسان؛ بل الهدف كما قال الصديق ناصر أن نؤسس لوعي قانوني في المجتمع السعودي، وإرساء قيم مدنية. أن يُحكم على خطيب جمعة حتى لو كانت المدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً؛ فلا أحد فوق القانون، وفضيلة المنبر لا تبرر الإساءة والتعدي".   ويضيف الكاتب: "رسالة القصبي من خلال هذه الملاحقة، أن أعراض الناس وأسماءهم وعائلاتهم ليست مستباحة، ولسنا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف؛ بل القضاء وصل إلى كل الفئات، والميزان منصوب للجميع بالعدل والحق".   ويُنهي "الدخيل" قائلاً: "خطوة مهمة أن يقوم فنان بتدريب الناس على القضاء والذهاب إلى موازين العدل؛ وذلك أن تجاوزات كثيرة حدثت من اتهام بالكفر والفسق لم يكمل البعض منا مشواره في الملاحقة؛ لكن هذه المرة جاء الحكم مبيناً خطورة الخوض في التكفير الذي هو من حق القضاء وحده، لا من حق آحاد الناس من مغردين ومتحمسين على المنابر".