أجلت المحكمة الاستئنافية العليا السادسة في مملكة البحرين النظر في الدعوى المتهم فيها علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق البحرينية السياسية المنحلة، إلى جلسة الرابع من شهر ديسمبر القادم للحكم في القضية، كما أمرت باستمرار حبس المتهم حتى موعد الجلسة بحسب ما صرح به هارون الزياني المحامي العام، والذي قال إن المحكمة عقدت اليوم الأحد أولى جلساتها للنظر في القضية. وكان علي سلمان قد اتهم بارتكاب جناية الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد بها وباستخدام وسائل غير مشروعة، وجرائم التحريض على بغض طائفة من الناس، وعدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية، الأمر الذي جعل النيابة العامة تحيله محبوساً إلى المحاكمة مستندة في ذلك إلى ما توافر من أدلة قولية ومادية وفنية ضد المتهم و من بينها تسجيلات الخطب والكلمات التي ألقاها في محافل عامة ومداخلات إعلامية تشتمل على الترويج والتحريض والإهانة. وقد تداولت القضية امام المحاكم إلى أن قضت محكمة الاستئناف العليا بعد اطلاعها على الأدلة واستماعها إلى مرافعتي النيابة والدفاع بإدانته ومعاقبته عن سائر هذه الاتهامات بالسجن والحبس لمدد بلغت جملتها تسع سنوات، ثم قضت محكمة التمييز نقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لنظر الدعوى مجدداً. وقال المحامي العام إن المتهم حضر الجلسة رفقة محاميه، قبل أن تقرر المحكمة تأجيلها إلى جلسة شهر ديسمبر القادم.