أصدرت «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية»، بالتعاون مع «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و «فريق عمل الشرق الأوسط» في «مؤسسة أميركا الجديدة»، دراسة حول توصيات صندوق النقد الدولي إلى الحكومات العربية، خصوصاً تلك المتعلقة بالسياسات التقشفية ونظم الدعم. ويستند التقرير إلى استعراض لتقارير خبراء الصندوق حول الدول العربية التي تمر في مرحلة انتقالية، أي تونس والمغرب والأردن واليمن ومصر، وعلى مشاورات مع منظمات المجتمع المدني ومفكرين على صعيد إقليمي. وأكد التقرير «أن تنفيذ مشورة صندوق النقد حول إزالة الدعم قلما أسفر عن نجاح يذكر في بلدان المنطقة العربية، ويعود ذلك في شكل خاص إلى عدم كفاية التدابير للتخفيف من زيادة العبء المالي على الفقراء والطبقة الوسطى. وأدى تنفيذ هذه المشورة غالباً إلى ردود فعل شعبية واضطرابات اقتصادية. ففي 2011 و2012، مثلاً، نفّذت الحكومتان الأردنية والمصرية إصلاحات للدعم، إلا أنهما اضطرّتا إلى إلغائها لاحقاً بسبب المعارضة الشعبية واندلاع أعمال شغب». وفي أيلول (سبتمبر) 2013، أضاف التقرير، «أدّى خفض الدعم على الوقود في السودان إلى احتجاجات عنيفة وحملة قمع من قبل قوات الأمن، وتسببت المواجهات بأكثر من 50 حالة وفاة. أمّا اليوم، ووسط تصاعد السخط الاجتماعي والاقتصادي وانعدام الاستقرار السياسي، فمن شبه المؤكّد أن محاولات الحكومات للتراجع عن دعم السلع الأساسية ستؤدّي إلى رد فعل قوي من سكان البلدان العربية المعنية». ونبه التقرير إلى أن حراك الشعوب في المنطقة العربية عكس عدم تقبل للواقع الاقتصادي - الاجتماعي كما السياسي الذي عاشته الشعوب المعنية في ظل انتهاج حكوماتها سياسات لا تلبي مطامحها، «واليوم تأتي المؤسسات المالية الدولية وفي طليعتها صندوق النقد لتعيد صياغة السياسات التقشفية التقليدية في إطار الاندماج المالي كحل لاقتصادات دول هذه المنطقة، خصوصاً تلك التي تعيش حال انتقال سياسي». وأكد أن منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية «ترى حاجة إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية الدولية تجاه المنطقة، وبما أن صندوق النقد هو المصمم الرئيس لهذه السياسات، فلا بد من إيلاء اهتمام خاص للتوصيات المقدمة من المؤسسة الدولية المتعددة الأطراف». ووجه التقرير توصيات إلى صندوق النقد تشمل «تعديل النصائح السياسية للحكومات العربية بعيداً عن ضبط أوضاع المالية العامة في المدى القريب ونحو تعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة وبرامج الحماية الاجتماعية، وحض الحكومات الوطنية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية، والسلطات البلدية حول برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية الوطنية، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير برامج الحماية الاجتماعية، والعمل مع الحكومات الوطنية لتطوير بدائل لإصلاح الدعم في المدى القصير، مثل تخفيف عبء الديون، وتطبيق نظم الضرائب التصاعدية». صندوق النقد