قال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" المصرية، إن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 12 مليار دولار، سوف تتم من قبل المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية خلال 10 أيام من الآن، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القامة. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهي متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار في العام، وتشمل إجمالي التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولي، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.