أقر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية يشمل زيادة في  رواتب الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. حسبما ذكرت وكالة “قنا” الإخبارية الرسمية. ويُستثنى من تطبيق أحكام القانون في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم الفئات الآتية: موظفو الديوان الأميري، موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي، أعضاء هيئة التدريس الجامعي، موظفو قطر للبترول، موظفو جهاز قطر للاستثمار، وموظفو ديوان المحاسبة. من جانبها، قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية إن رواتب الموظفين بالنظام الجديد ستزيد عما كانت عليه وفق تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي تويتر