أوضح موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد، أن الدولار بقي تحت الضغط مقابل العملات ذات الفائدة المنخفضة مع استمرار احتلال أخبار الانتخابات الأميركية موقع الصدارة، وتجاهل الأسواق للقرار الحيادي للجنة الفدرالية للسوق المفتوح في نوفمبر. وكما كان متوقعاً، قرر مجلس الاحتياط الفيديرالي أن يبقي أسعار الفائدة على حالها. وبعد انتقال رئيس مجلس احتياط بوسطن، روزنغرن، من الصقور إلى الحمائم، بقيت استر جورج، رئيسة احتياط كنساس، ولوريتا مستر، رئيسة احتياط كليفلاند، وحيدتين في دعوتهما لرفع فوري لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وأظهر بيان اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح أن كفة رفع وشيك لسعر الفائدة قد أصبحت أكثر رجوحا في الأسابيع الستة الماضية، مع تقديم المجلس الفدرالي، خصوصا توقعا أكثر تفاؤلا للتضخم. وأقرّ المجلس بأن التضخم كان في ارتفاع منذ بداية السنة، فيما أزال عبارة «يتوقع أن يبقى التضخم منخفضا في المدى القريب». ولم تتغير لهجة البيان إجمالا، إذ إنها كشفت أن كفة رفع أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية قد «استمر ازدياد رجوحها»، وأن اللجنة بحاجة الآن «لبعض» المزيد من الدلائل فقط حول التقدم باتجاه الأهداف من أجل رفع أسعار الفائدة. ومع نهاية الأسبوع، كان احتمال رفع أسعار الفائدة في السوق في ديسمبر 78 في المئة. ومن ناحية البيانات، لم يكن من السهل حصول الدولار على الكثير من الدعم من البيانات الاقتصادية الأميركية، مع بقاء المستثمرين في وضعية ترقّب حتى اتضاح الرؤيا يوم 8 نوفمبر. وبغض النظر عن ذلك، فإن المزيد من الدلائل على اكتساب الانتعاش الأميركي زخما، واستمرار تقلص القدرة الفائضة في سوق العمل، قد ترفعان احتمال التضييق في ديسمبر، ما لم تسفر الانتخابات عن مفآجآت كبيرة. وعلى صعيد العملات، استمر الضغط على الدولار مع ازدياد عدم اليقين بسبب احتمال أخذ دونالد ترامب السياسات الأميركية إلى نطاق جديد. ولذلك كان الين والفرنك السويسري مدعومين جيدا هذا الأسبوع، فيما كان أي شريك قريب من أميركا يتحمل عبء الحالة العصبية حيال تأثير ترامب إذا ما أصبح رئيسا على التجارة العالمية والعلاقات. وفي الخلاصة، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.0981 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1143 بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذي لم يتمخض عن شيء مهم. واستمر الين أيضا في وضعه المدعوم، خاصة بعد أن رفع بنك اليابان موعد بلوغ التضخم المستهدف إلى 2019. وتمكن الجنيه الإسترليني من الاحتفاظ ببعض المكاسب التي حققها هذا الأسبوع عقب الأنباء بأن الحكومة البريطانية خسرت دعوى أمام المحكمة العليا بشأن المادة 50، وبنك إنكلترا الأقل حمائمية بإدخاله مخاطر من اتجاهين، الرفع والخفض، في توقعه لأسعار الفائدة. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.2195، وأنهاه يوم الجمعة عند 1.2516. من ناحية ثانية، بقي مؤشر (ISM) لغير التصنيع قويا في أكتوبر، مسجلا 54.8، أي بتراجع عن سبتمبر بنسبة 2.3 في المئة. وتراجع كل من المقاييس الرئيسة الأربعة في التقرير من سبتمبر إلى أكتوبر. فقد تراجع نشاط قطاع الأعمال والإنتاج بنسبة 2.6 في المئة ليصل إلى 57.7، والطلبات الجديدة بنسبة 2.3 في المئة لتصل إلى 57.7. ولكن التوظيف تراجع بنسبة 4.1 في المئة ليصل إلى 53.1، وارتفع للشهر الخامس على التوالي. وأفاد التقرير أن 13 من القطاعات غير التصنيعية شهدت نموا في أكتوبر، بما فيها الإنشاءات والعقار. ومرة أخرى، تضمنت القطاعات التي شهدت انكماشا في أكتوبر قطاع التعدين. وفي الخلاصة، كان التقرير إيجابيا بشكل كبير «نمو بطيء في أكتوبر، متراجعا عن ارتفاع كبير في سبتمبر. وإجمالا، لايزال نشاط قطاع الأعمال والطلبات الجديدة قويا جدا، والتوظيف أمر دوري، إذ إن وتيرة التوظيف القوية في الشهر الماضي لا يمكن أن تكون مستدامة لفترة طويلة». وقد استمر عدد الوظائف الأميركية بالارتفاع بوتيرة مقبولة في أكتوبر، وكانت هناك إشارات إلى أن سوق العمل والاقتصاد تقدما بثبات في بداية الربع الأخير. وفي التفاصيل، ارتفع مجموع الوظائف غير الزراعية بمقدار 161,000، أي بتراجع قدره 30,000 عن سبتمبر. ومنذ بداية 2016 وحتى الآن، بلغ معدل نمو التوظيف 181,000 في الشهر، مقارنة بمعدل ارتفاع شهري قدره 229,000 في 2015. ولم يتغير معدل البطالة كثيرا وسجل 4.9 في المئة، متماشيا بذلك مع التوقعات، في حين استمر التوظيف بالارتفاع في قطاعات الرعاية الصحية، وخدمات قطاع الأعمال، والنشاطات المالية. وارتفع معدل دخل الساعة في أكتوبر 0.4 في المئة مقابل توقعات بارتفاع نسبته 0.3 في المئة، أي أعلى بنسبة 0.1 في المئة عن الشهر السابق. وكانت نسبة الارتفاع عن سنة مضت 2.8 في المئة، مقارنة بنسبة 2.7 في المئة في سبتمبر. وفي النتيجة، من الأرجح أن تبقي هذه الأرقام المجلس الفدرالي في مساره لرفع تكاليف الاقتراض الشهر القادم للمرة الأولى في 2016. أوروبا جاء مؤشر مديري الشراء للتصنيع في منطقة اليورو قويا عند 53.5 في أكتوبر، مقابل 52.6 في سبتمبر. فقد كان قطاع التصنيع يكتسب زخما في بداية الربع الأخير من هذه السنة. وقد تسارع النمو في الإنتاج، والطلبات الجديدة، وطلبات التصدير الجديد، والتوظيف، فيما أظهرت الضغوطات السعرية المزيد من الإشارات إلى الارتفاع. وارتفعت هولندا إلى قمة المصنفين في مؤشر مديري الشراء للتصنيع في أكتوبر، مع تسارع نموها إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهراً. وكان أداء ألمانيا أيضا في القمة، بنموه بأسرع وتيرة له منذ ما يقارب 3 سنوات. وجاءت توقعات التضخم لأكتوبر عند أعلى مستوى لها منذ يونيو 2014، في إشارة إلى أن السياسة النقدية تلغي الانكماش تدريجيا. وارتفع مؤشر سعر المستهلك من 0.4 في المئة خلال سبتمبر إلى 0.5 في المئة خلال أكتوبر. من ناحيته، قرر بنك إنكلترا منذ 3 أشهر أن يخفض أسعار الفائدة إلى 0.25 في المئة، وأن يستأنف شراء السندات، فيما حذر من أن تراجعا فوريا في النمو البريطاني قد يمهد الطريق أمام المزيد من التسهيل الذي قد يتم في نوفمبر. ولكن البنك أبقى أسعار الفائدة هذا الأسبوع عند أدنى نسبة لها عند 0.25 في المئة، وتخلى عن خطط للمزيد من الخفض في المستقبل القريب، رغم أن التحذير الخاص بالتضخم كان قد خفّ مع توقع بأن النمو الاقتصادي سيكون أقوى بكثير من المتوقع سابقا في المستقبل القريب. وإضافة لذلك، حذر البنك قطاع العائلات ليتوقعوا ارتفاعا حادا في التضخم السنة المقبلة، إذ ان تراجع العملة يرفع تكاليف الاستيراد ويضغط على أوضاع العائلة المالية. وقال البنك إن التضخم سيرتفع من 1.3 في المئة هذه السنة إلى 2.7 في المئة خلال 2017 و 2018، أي أعلى من التوقعات قبل 3 أشهر. وقالت لجنة السياسة النقدية في توقعها الجديد إن التضخم سيستغرق حتى 2020 حتى يعود إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 في المئة. حكمت المحكمة العليا يوم الخميس ضد تفعيل المادة 50 دون تصويت برلماني. واختارت الحكومة بعد هذا الحكم أن تستأنف قرار المحكمة العليا، ولكن من الأرجح أن يكون الاستئناف في المحكمة الأعلى في البلاد يومي 7 و8 ديسمبر، ومن حق الحكومة أن تسحب الدعوى قبل سماعها. وقد رحبت الأسواق العالمية بالقرار الذي كان قرارا هاما لأنه خفف من احتمالات خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما كانت الأسواق تعتقد. وإذا ما تم رفض استئناف الحكومة، سيكون على الحكومة أن تسعى للحصول على موافقة البرلمان للبدء بعملية الخروج. وفي الخلاصة، فإن القرار قد زاد من ضعف موقع رئيسة الوزراء تيريزا ماي في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويجعل إجراء انتخابات عامة جديدة السنة القادمة احتمالا مرجحا، إما قبل تفعيل المادة 50 أو بعد تفعيله. وبما أن الجنيه الإسترليني كان تحت الضغط منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الضغط المباشر قد زال، وقد يرتفع الجنيه في المدى القريب، خصوصاً مع عدم استعداد الأسواق. وقال التقرير إن الأرقام أعطت «أشمل صورة حتى الآن عن اقتصاد بريطانيا بعد الاستفتاء. وقد استمر الاقتصاد بالتوسع بوتيرة مماثلة عموما لتلك التي شهدناها منذ 2015، ولا دليل هناك على تأثير واضح في فترة ما بعد التصويت مباشرة. وكان معظم ما شكّل مفاجأة إيجابية هو قطاع الخدمات الذي مازال قويا وتوسع بنسبة 0.8 في المئة، فيما بقيت القطاعات الثلاثة الأخرى، خصوصاً الإنتاج الصناعي، والإنشاءات والزراعة في انكماش. ومقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ارتفع النمو من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 2.3 في المئة. آسيا جاء إعلان السياسة النقدية لبنك اليابان متماشياً مع التوقعات بإبقائه على أسعار الفائدة على حالها عند 0.10- في المئة. وأفاد بنك اليابان أيضا بأنه سيبقي شراءات السندات الحكومية عند الوتيرة الحالية تقريبا، أي شراءات سنوية بقيمة 80 تريليون ين. وإضافة لذلك، خفض البنك توقعاته للتضخم الأساس للسنة المالية 2016 إلى 0.1- في المئة، وهي المرة الأولى دون الصفر منذ أبريل 2014. وقد أجّل البنك الإطار الزمني لبلوغ النسبة المستهدفة للتضخم والبالغة 2 في المئة إلى السنة المالية 2018 أو ما بعدها، وهي تنتهي في مارس 2019. وهذا هو التأجيل الرابع منذ أن استلم كورودا رئاسة البنك في 2013. وفي الصين، سجل مؤشر مديري الشراء الرسمي للتصنيع رقما مفاجئا بلغ 51.2 في أكتوبر، وهو المستوى الأعلى منذ 2014 وتجاوز كل توقعات السوق. وإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع أيضا من 53.7 إلى 54. ويبدو أن الاقتصاد الصيني اكتسب زخما في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى نهاية الربع الأخير من السنة، مخففا الضغط عن واضعي السياسات بسبب القلق المتنامي بشأن قطاع العقار ومستويات الدين في البلاد. أبقى مجلس احتياط أستراليا أسعار الفائدة على حالها كما كان متوقعاً في نوفمبر، رغم أن المجلس قد أقرّ بأن أسعار المساكن ترتفع بسرعة في بعض الأسواق. ومن الأرجح أن ينخفض التضخم بأقل مما يتوقع المجلس في 2017، وفي رأينا أن خفض أسعار الفائدة في منتصف 2017 أكثر احتمالا من عدمه. وتقلص العجز التجاري بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يعكس ارتفاعا في قيم صادرات الفحم الحجري وكمياته، فيما تراجعت الموافقات على الإنشاءات في سبتمبر، رغم أنها بقيت عند مستويات مرتفعة. الكويت بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30220.