نفى الناطق باسم الحكومة المصرية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، ما تردد حول اتجاه الحكومة لتسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر. واكد بيان صادر عن المركز ان ذلك «اشاعة على درجة عالية من السذاجة لا تستحق الرد عليها حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري لا دخل لأي جهة أجنبية به، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالــــتسريح أو بتقليل الراتب». وعما يتردد عن تغييرات حكومية، توقعت مصادر مطلعة، أن يستجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الى مطالب القوى السياسية والشعبية، بتغيير واسع في التشكيلة الحكومية، خلال الأيام المقبلة، قد تتضمن الاطاحة بـ 10 وزراء، وقد يكون هناك رئيس حكومة جديد. وذكرت لـ «الراي»، أنه «يتم حاليا مراجعة أسماء الوزراء المبعدين، وأيضا المرشحين لهذه الحقائب التي ستخلوا»، موضحة أنه «في مقدم الحقائب التي ستشهد تغيير هي الصحة والسكان، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والاستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والزراعة والأوقاف». في المقابل، ذكرت الرئاسة، أن السيسي، أجرى ليل أول من أمس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس شدد خلاله على «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والتنسيق والتشاور حول القضايا في المنطقة». الى ذلك، طلب السيسي، الإسراع في وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنجازها في أسرع وقت لتلبية احتياجات محدودي الدخل من الوحدات السكنية. وناقش مع عدد من الوزراء والمسؤولين، في اجتماع عقد، مساء أول من أمس، خطط استكمال أعمال الانشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة وآليات طرح الأراضي فيها وتسويقها، ومشروع المليون والنصف مليون فدان. ووجه السيسي «بمنح الأولوية لأهالي النوبة في تملك الأراضي التي تطرح في إطار المشروع في منطقة توشكي، ولأهالي مطروح في الأراضي التي تطرح في منطقة المغرة، ولأهالي سيناء في الأراضي التي تطرح في شمال وجنوب سيناء».