أبوظبي: علي أسعد حققت المصارف الإسلامية البالغ عددها 8 مصارف نمواً في أصولها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.8% إلى 500.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر / أيلول الماضي، في حين ارتفعت أصول البنوك التقليدية خلال نفس الفترة بنسبة أقل بكثير من نمو أصول المصارف الإسلامية. نمت أصول البنوك التقليدية 1.8% فقط لتصل إلى 2.0499 تريليون درهم، فيما واصلت المصارف الإسلامية عمليات التوسع والنمو بمعدلات أفضل من البنوك التقليدية في معظم مؤشرات الأداء المصرفي خلال الفترة. زادت المصارف الإسلامية حجم محفظتها التمويلية لمختلف القطاعات بمقدار 22.4 مليار درهم، محققة بذلك نسبة نمو 7.3% لتصل إلى 328.8 مليون درهم، فيما زادت تمويلات البنوك التقليدية بنسبة 5% لتصل إلى 1.237 تريليون درهم. قاعدة العملاء كما عززت المصارف الإسلامية من قاعدة عملائها، واستقطبت مزيداً من الودائع التي زادت خلال الفترة بمقدار 10.9 مليار درهم، محققة بذلك نمواً نسبته 3.3% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وبذلك يكون إجمالي الودائع لدى المصارف الإسلامية قد قفز مع نهاية سبتمبر إلى 343.1 مليار درهم. في حين حققت البنوك التقليدية نمواً في إجمالي ودائعها 2.3% وهي نسبة نمو أقل مما حققته المصارف الإسلامية، ومع هذا النمو يكون إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية قد ارتفع إلى 1.166 تريليون درهم مع نهاية سبتمبر 2016. توسعت المصارف الإسلامية في محفظتها الاستثمارية خلال الفترة، بمقدار 6.2 مليار درهم أي بنسبة نمو 12.6% لتصل إلى 55.3 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي. وفي ذات الوقت فقد حققت البنوك التقليدية نمواً في محفظتها الاستثمارية بنسبة 9.8% لتصل إلى 220.6 مليار درهم. هذا النمو القوي للمصارف الإسلامية استند إلى نمو قوي أيضاً في قاعدة رأس المال التي زادت خلال الفترة بنسبة12.1% لتصل إلى 63.9 مليار درهم، فيما ارتفعت لدى البنوك التقليدية بنسبة 2.9% إلى 275.5 مليار درهم. النمو القوي وبحسب المحللين، يشير هذا النمو القوي للمصارف الإسلامية في قاعدة رأس المال وفي استقطاب مزيد من الودائع، والنمو في المحفظة التمويلية للمصارف الإسلامية بنسب أفضل من المصارف التقليدية خلال الفترة، إلى الآفاق الواعدة لنمو القطاع المصرفي الإسلامي في أسواق المال المحلية وحتى الإقليمية والدولية، حيث يلاحظ الإقبال الشديد من قبل العملاء على التعاملات المصرفية الإسلامية، وفي حالة السوق المحلي في الدولة، فإن هذا النمو في التمويل رافقه أداء افضل في حجم السيولة لدى البنوك الإسلامية. وفيما يتعلق بمؤشر نسبة القروض إلى الأموال المستقرة فان هذا المعاير بقي أفضل لدى المصارف الإسلامية مما هو عليه لدى البنوك التقلدية، حيث تراجعت هذه النسبة لدى المصارف الإسلامية من 86.1% في ديسمبر2015 إلى 85.7% في سبتمبر 2016، في حين ارتفعت هذه النسبة لدى البنوك التقلدية من 87.3% إلى 88.9% خلال الفترة. وتراجعت نسبة الأصول السائلة لدى المصارف الإسلامية والتقليدية على السواء، لكن تراجعها كان أكبر لدى البنوك التقليدية من نظيرتها الإسلامية. نسبة الأصول أشارت بيانات البنك المركزي الأخيرة إلى أن نسبة الأصول السائلة لدى البنوك التقلدية تراجعت من 17.5% إلى 15.6%، في حين تراجعت هذه النسبة لدى المصارف الإسلامية من 17% إلى 16.4%. وارتفعت كفاية رأس المال لدى المصارف الإسلامية من 15.66% إلى 16.7% وهو ارتفاع افضل مما هو لدى البنوك التقلدية التي ارتفعت لديها من 18.9% إلى 19.1% خلال الفترة. وكفاية رأس المال هي معيار لملاءة البنوك المالية، وهي تشير إلى أن القطاع المصرفي بشقيه التقلدي والإسلامي لديه ملاءة مالية عالية افضل من متطلبات البنك المركزي المحددة ب12%، وكذلك من متطلبات بازل 2. ولكنها تشير أيضاً أن لدى المصارف الإسلامية ملاءة مالية جيدة وسيولة عالية وقاعدة رأس مال قوية تدفعها لمزيد من التوسع و الأداء الأفضل مقارنه البنوك التقلدية. وهذا ما أدى إلى مزيد من التوسع في عمليات التمويل بالنسبة للمصارف الإسلامية رغم أنها تعد مؤسسات مالية محافظة وأكثر حذراً من نظيرتها التقليدية. وقد أدى التوسع والنمو في التمويل من قبل المصارف الإسلامية إلى تزايد ونمو حجم مخصصاتها الائتمانية التي أخذت خلال الفترة مقارنه بالنمو في مخصصات البنوك التقليدية، فقد ارتفعت هذه المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة بالنسبة للمصارف الإسلامية بنسبة10.1% لتصل إلى 19.6 مليار درهم، بينما ارتفعت هذه المخصصات للبنوك التقلدية بنسبة أقل وصلت إلى 6.8% لتصل إلى 58.3 مليار درهم. الخلاصة يفسر المحللون ارتفاع نمو المخصصات لمواجهة الديون المعثرة بالنسبة للبنوك الإسلامية بأنه يعود لسياستها الاحترازية المتشددة والتي تتطلب أخذ المخصصات الكافية، وهو ما يدعم توجهها لأخذها مخصصات عامة لمواجهة أية مخاطر مستقبلة خلال الفترة بنسبة زيادة وصلت إلى 6.5% ليصل الجمالي هذه المخصصات العامة إلى 4.9 مليار درهم، في حين زادت هذه المخصصات لدى البنوك الوطنية بنسبة 6.4% لتصل إلى 23.3 مليار درهم. والخلاصة التي يخلص إليها المحللون من هذا العرض أن أداء المصارف الإسلامية خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي كان أفضل من أداء نظيرتها التقلدية، ما يعني قدرة القطاع بوجود الإمكانات لمزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة بشكل أفضل مقارنة أفضل مع البنوك التقليدية.