حذر «المجلس الأعلى» من أساليب «مبتذلة تستخدم للتسقيط السياسي وكسر العظم بين القوى العراقية»، على خلفية اقتراب موعد الانتخابات في نيسان (أبريل) المقبل. وأكد القيادي في كتلة «المواطن» التابعة للمجلس النائب عبد الحسين عبطان في تصريح إلى «الحياة» أن «حمى التنافس بين الأطراف المشاركة في الانتخابات النيابية وصلت أوجها إلى درجة ان بعضهم لجأ الى اساليب خطيرة بهدف تسقيط الآخرين وإشاعة نوع من الفوضى في القواعد الشعبية المؤيدة لتلك الكيانات المستهدفة بحملات التسقيط التي تثار من هنا او هناك». وأوضح ان «تحذير زعيم المجلس الأعلى الإسلامي سماحة السيد عمار الحكيم خلال خطابه الأخير الشركاء من تسقيط الآخرين انما كان رسالة عامة وخاصة، الأولى موجهة إلى كل القوى المتنافسة كي يكون التنافس حضارياً ونزيهاً بعيداً من التشويه والتسقيط السياسي عبر التلويح بإثارة ملفات كيدية». وزاد «أما الرسالة الخاصة فكانت موجهة إلى شريك أو كتلة معينة وتذكيرها بأن نتائج الانتخابات ستفرض الدخول في تحالفات تؤمن تشكيل حكومة وطنية بعيدة من المحاصصة وقوية بما يمنحها صلاحية اتخاذ القرارات التي تنسجم ومصلحة الشعب عموماً». وكان الحكيم حذر رئيس الحكومة نوري المالكي بشكل غير مباشر، من عمليات «تسقيط سياسي» تمارسها قوى مقربة منه ومن حزبه. وقال «اتمنى على اي طرف ان لا يجرب صبرنا لأننا سنفاجئ من يتجرأ على عبور الخطوط الحمراء وسيكون ردنا حاسماً وقوياً وأؤكد أنه سيكون رداً مفاجئاً للجميع». وأوضح الحكيم ان « باب التسقيط السياسي اذا فتح لن يستطيع احد ان يغلقه وليس هناك احد عاجزاً عن الدفاع عن نفسه وليس هناك احد يفتقر الى الوسائل». وأضاف «لن نسمح لكائن من كان ان يلمس كرامة وسمعة اي شخصية من شخصياتنا السياسية والمعنوية وتحت اي ظرف او ذريعة». وتوقع عبطان أن تساهم نتائج الانتخابات المقبلة بتغيير الخريطة السياسية، موضحاً ان «المعطيات المتوافرة لدينا تؤكد أن المجلس الأعلى قد يحقق نتائج كبيرة ومبهرة وستغير كثيراً في شكل وطبيعة التشكيلة الحكومية المقبلة». وأضاف «ارى ان المجلس الأعلى سيكون المحور الرئيس في التحالفات السياسية بناء على النتائج الكبيرة التي سيحققها». وعن موقف كتلته من اقرار الموازنة قال: «كتلتنا تدفع باتجاه إقرار الموازنة من دون مشاكل بدليل حضورنا كل الجلسات التي تتعلق بقراءة أو تعديل بنودها». وعما يحدث في الأنبار قال «موقفنا معروف منذ البداية وهو دعم العمليات العسكرية التي تستهدف الجماعات الإرهابية وننتظر انتهاءها لتحقيق الأمن والاستقرار لعائلاتها التي عانت من بطش تلك الجماعات الإرهابية». وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية الجعفري اكد عبطان ان «الوقت غير مناسب لطرح هذا القانون وسط التقاطعات الكثيرة التي تشهدها العملية السياسية لا سيما ان القانون غير متفق عليه في الأوساط الشيعية». العراق