يزداد استخدام الإنترنت في سويسرا عاماً بعد عام، خصوصاً بعد انتشار موضة حجز غرف في الفنادق وبطاقات السفر الجوية عبر الشبكة العنكبوتية، وبعد اعتماد أكثر من 80 في المئة من المستثمرين الدوليين عليها لمتابعة أعمالهم في أسواق المال العالمية، إذ يلاحظ مراقبون تجاريون محليون بداية انتعاش طلبات الإقراض العقارية عبر الإنترنت، ما قد يجعل سويسرا السبّاقة أوروبياً في قطاع أعمال القروض العقارية المصرفية عبر الإنترنت. ولا شك في أن تنفيذ معاملة القرض العقاري المصرفي عملية مغرية مادياً، تصب في مصلحة المصرف السويسري المسؤول عنها، بيد أن هذه العملية غير مُتاحة للجميع، فالدخل السنوي والثروة الفردية لمن يتقدم بطلب الإقراض يلعبان دوراً مهماً في قبول الطلب أو رفضه. وهناك مجموعة من الشركات المالية السويسرية في هذا المجال، قديمة وجديدة، تابعة لعدد من المصارف المحلية، فضلاً عن مجموعة أخرى من المصارف السويسرية التي تقدم على الإنترنت عروضاً مغرية للباحثين عن قرض عقاري، من دون الحاجة إلى خبير عقاري. يذكر أن أتعاب استشارة الخبير العقاري، سواء انتمى إلى مصرف معين أم لا، قد تتجاوز 1500 فرنك سويسري (1700 دولار) في بعض الأحيان. ومع نجاح الإنترنت في إزالة هذه الكلفة، بدأت المصارف المحلية عرض خدمات مريحة خاصة بالقروض العقارية تتيح للزبون مجالاً أكبر في اختيار برنامج الإقراض الأنسب له. ويتوقف بعض المراقبين للإشارة إلى أن سوق القروض العقارية سرعان ما ستتحول إلى شبه «سوبرماركت» استهلاكي لن يحتضن إلا طبقات معينة من الزبائن القادرين على تلبية شروط الإقراض المصرفية عبر الإنترنت بحذافيرها، وإلا فإن معاملاتهم ستُرفض. واللافت أن الحصة الأكبر من عروض الإقراض العقارية عبر الإنترنت تعود إلى مصارف لا تعد كبيرة، ومنها مصرف «هيبوتيكار بنك» و «ميغروس بنك» و«هومغيت» عبر شراكة مع البنك التابع لكانتون زيوريخ، ومصرف «سويس كوت» عبر شراكة مع البنك التابع لكانتون بازل، والبنك التابع لكانتون غلاروس الذي يعمل في شكل مستقل ويُعتبَر المنافس الأكبر محلياً، بما أن دراسة طلب الإقراض العقاري لديه تحتاج خمسة أيام كحد أقصى. وتراوح فترة الإقراض بين عامين و10 أعوام، أما المبلغ الذي توافق المصارف السويسرية على إقراضه فيراوح بين مليون ومليوني فرنك، باستثناء مصرف «سويس كوت» الذي لا يضع حداً للقرض. القروض العقارية