صادرت أجهزة الأمن السودانية اليوم (الأحد) أعداد ثلاث صحف بعد أيام من نشر مقالات عن زيادة أسعار الوقود اعتبر أنها تتضمن انتقادات للحكومة، وفق «جمعية الصحافيين السودانيين». وقالت «الجمعية» في بيان أن عناصر «جهاز الاستخبارات والأمن الوطني» صادروا الأعداد الكاملة لصحف «الجديدة» و «التيار» و «الوطن» من دون أي تبرير، وأضافت أن «هذا يندرج في إطار السياسة المعادية» للإعلام التي ينتجها الجهاز. وأكد صحافيو «التيار» و «الجديدة» المستقلتين مصادرة أعدادهما. وقال رئيس تحرير «التيار» عثمان ميرغني أن عناصر جهاز الأمن «جاؤوا إلى المطبعة باكراً هذا الصباح وصادروا كل أعداد الجريدة من دون أي تفسير»، وأردف: «لا أظن أنه يوجد في الصحيفة ما يستدعي هذا التصرف». وقال رئيس تحرير «الجديدة» أشرف عبدالعزيز أنه لم يتلقَّ اتصالات من جهاز الأمن تتعلق بتغطية ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر مسألة حساسة نظراً إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في السودان. لكنه تابع أنه في الواحدة فجراً (22 بتوقيت غرينتش السبت) «صادر جهاز الأمن كل أعداد الجريدة. لا نعرف لماذا فعلوا ذلك». ويشكو الصحافيون السودانيون من مضايقات السلطات. والسودان في المراتب الدنيا على قوائم حرية الصحافة. واعتقل عناصر «جهاز الاستخبارات والأمن الوطني» أول من أمس نائب زعيم حزب «المؤتمر» المعارض خالد عمر من منزله في الخرطوم. واعتقل عمر بعد أن ألقى كلمة انتقد فيها رفع أسعار البنزين والديزل بحوالى 30 في المئة. واعتقل اثنان آخران من الحزب، بحسب ما صرح بكري يوسف العضو البارز في الحزب. كما اعتقل ثلاثة ناشطين من حزب «البعث» خلال اليومين الماضيين، بحسب الناطق باسم الحزب محمد ديادين. ويعتبر رفع أسعار الوقود من القضايا الحساسة في السودان حيث تضرر الاقتصاد بشكل كبير منذ العام 2011 بعد حصول جنوب السودان على استقلاله ومعه حوالى ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني.