أفادت وزارة المالية، بأن الحكومة الاتحادية أنفقت 20.9 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت نحو 29 مليار درهم، مسجلة فائضاً في الميزانية العامة للجهات الاتحادية المنفذة بقيمة بلغت أكثر من ثمانية مليارات درهم، مقابل خمسة مليارات درهم فائضاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهر تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للنصف الأول من عام 2016، الذي أصدرته الوزارة أمس، أنه في العام المالي الحالي تم تقدير إيرادات الوزارات بقيمة 48 ملياراً و557 مليون درهم، فيما قدرت مصروفاتها بعد التعديل بـ48 ملياراً و576 مليون درهم، موضحاً أنه خلال النصف الأول من عام 2016 بلغت الإيرادات الفعلية 29 ملياراً و65 مليون درهم، فيما بلغت المصروفات الفعلية للفترة نفسها من العام الجاري 20 ملياراً و913 مليون درهم، ما حقق فائض تنفيذ قدره ثمانية مليارات و152 مليون درهم. وعزا التقرير هذا الفائض إلى أن «الوزارة اعتمدت منهجية لصرف الميزانية العامة تقوم على ترشيد الإنفاق وضبطه وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية الاستراتيجية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، إذ تم تخصيص النفقات حسب القطاعات الأساسية للوزارات».