أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأحد، حجز أسلحة حربية قرب الحدود مع مالي بينها صواريخ مضادة للطائرات المروحية وقنابل يدوية. وقال بيان للوزارة: إنه «في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدة من الجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العمليات لأدرار (محافظة حدودية مع مالي، جنوب غرب) من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة». وأوضح البيان أن هذه الأسلحة المحجوزة تتمثل في «20 مسدساً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف، بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، 28 قنبلة يدوية، 17 صاروخاً عيار 57 ملم خاص بالحوامات (طائرات مروحية)، سلّة لإطلاق الصواريخ خاصة بالحوامات، 20 مخزن ذخيرة متنوعة، 27 مشعل خاص بالقنابل اليدوية، بالإضافة إلى 200 طلقة من مختلف العيارات». ولم تقدم الوزارة أية تفاصيل حول مصدر هذه الأسلحة أو الجهة التي تقف وراء محاولة إدخالها للتراب الجزائري. ويقول خبراء أمنيون جزائريون: إن الجماعات الإرهابية ومهربي السلاح يقومون بتخزين أسلحة قرب الحدود ونقلها إلى داخل البلاد بعدها بمدة زمنية معينة للهروب من الرقابة الأمنية. إلى ذلك.. عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد الدبلوماسي والوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال رئيساً للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. وذكر البيان أن 60 حزباً من أصل 70 ردًّوا على استشارة رئاسة الجمهورية بخصوص تعيين دربال، وأن 47 ابدوا موافقتهم ورفضها 13 إما لشخص رئيس الهيئة أو للهيئة نفسها. ودربال نائب سابق عن حزب النهضة الإسلامي (1997-2000) قبل أن يتم تعيينه وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية، أما آخر منصب فكان سفيراً للجزائر لدى السعودية حتى عام 2016. وتم استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في دستور 2016، كمؤسسة دائمة تخلف الهيئات المؤقتة التي كان يتم إنشاؤها بمناسبة كل انتخابات. ووفق هذا القانون الصادر في أغسطس الماضي فإن مهمتها الأساسية هي «مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المرشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمرشحين». وتضم بالإضافة إلى الرئيس، 410 أشخاص نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم اختيارهم «بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني» طبقاً للقانون الخاص بها.;