أشاد عدد من المواطنين بما جاء في قانون الموارد البشرية الجديد من تنظيم مفصل للإجازة المرضية، مؤكدين أنها خطوة تصب في صالح العمل، فضلاً عن أن ما مُنح للموظف من ميزات تتعلق بإجازته في حال مرضه يسهم في تشجيعه على أداء أعماله بصورة أفضل، لما يعلمه من حقوق تكفلت بها الدولة في حال تعرض لأية إصابة. وأشاروا إلى أن القانون الجديد محط ترحيب أبناء قطر، لما حواه من ميزات كثيرة، مشددين على ضرورة بذل الجهد والعطاء من أجل الوطن، وألا يتهرب أي موظف من عمله متمارضاً. المزيد من العطاء في البداية قال عبدالعزيز العمادي رجل الأعمال، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الأسبق: حوى قانون الموارد البشرية الجديد الكثير من النقاط الهامة، والتي تصب كلها في صالح الموظف، وهذا من شأنه أن يضمن سيرا أفضل للعمل، وأن يؤثر بصورة إيجابية على المنتج النهائي. وأضاف: ما ورد بشأن التقاعد في قانون الموارد البشرية الجديد هام جداً، ومؤثر بالنسبة للكثير من المعنيين، وأيضاً ما ورد ويتعلق بالإجازة المرضية، والتي ورد بشأنها توضيح مفصل، وميزات جيدة، وهذا يحفز كافة الموظفين على العمل بصورة أفضل، ونأمل من الجميع أن يلتزموا بما جاء في القانون، وألا تكون الإجازة إلا لمرض حقيقي، لا لتمارض من قِبل البعض. وأشار العمادي إلى أن مشكلة التمارض من قِبل الموظفين شائعة في الكثير من الدول، خاصةً في الوطن العربي، مشدداً على أن الأمر يحتاج إلى رقابة مكثفة من قِبل الجهات المعنية، سواء كانت الصحية، والتي تمنح هذه الإجازة، فلا يتم منحها إلا لمريض يمنعه مرضه من أداء العمل، أو أن تكون الرقابة من الجهة صاحبة العمل، حتى لا يساء استخدام مثل هذه الميزات من قبل البعض. وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الأسبق على أن التهرب من القوانين أمر يرجع إلى ضمير الموظف نفسه، ولا بد منه أن يلتزم بما جاء في القانون، وعلى كافة الجهات أن تكثف حملاتها التوعوية بهذا الشأن، خاصةً أئمة المساجد، فلا بد من توضيح حرمة التمارض من أجل الهروب من العمل. ودعا العمادي كافة أبناء قطر إلى المزيد من العمل وبذل الجهد، خاصة أن الدولة لا تدخر جهداً في منح المواطن الكثير من الميزات، ولا بد أن يقابل هذا العطاء بالعمل الجاد، وفقاً لما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، بأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وفي هذا التوقيت لا بد أن يكون لأبناء قطر مساهمة جادة في بناء وطنهم. ميزات تحفز على العطاء بدوره قال جابر عنتر المنخس: قانون الموارد البشرية الجديد يمثل نقلة رائعة بالنسبة لكافة أبناء قطر، فالقانون أفضل بكثير من منح زيادات في الرواتب أو غيرها من الميزات، لما تضمنه من منح لكافة الفرص الجيدة لمن يستحق، فقانون الموارد البشرية يتحقق في العدالة بين كافة الموظفين على قدر ما يعطي كل منهم لعمله، ووفق تقييم ثابت، وموضح به ما يحصل عليه من يعطي أكثر لعمله. وأضاف: من بين الميزات التي تضمنها القانون الجديد، تنظيم الإجازات المرضية بصورة مفصلة، بمعنى وضع ما يحصل عليه الموظف في كل حالة، خاصة أن الإجازة المرضية ساء استخدامها في السابق، وتحديدها بهذا الشأن الجلي يضمن التزاما أوسع من قبل الموظفين، وهو ما تبحث عنه كافة المؤسسات من أجل صالح العمل. وأشار المنخس إلى أن القانون الجديد يشدد على أهمية التقرير الطبي من أجل منح الإجازة المرضية، إضافة إلى مراعاة أن هناك أمراضا تحتاج إلى متابعة طويلة، فعرض احتمالية طول الإجازة المرضية لأكثر من عام، وهو جانب جيد، خاصة أن ثمة أمراضا تحتاج إلى متابعة لفترات طويلة، ولا بد من مرونة في التعاطي مع كل هذه الأمور. ولفت إلى أن طول الإجازة المرضية يعد من الميزات التي تحفز على العطاء، فالموظف بات على علم وثيق بأن المؤسسة التي يعمل بها ستتحمل الكثير من الأعباء في حال أصابه مكروه، ما يجعله يبذل أكثر من أجل صالح المؤسسة ومن ثَم الدولة، وهذا يمثل ضمانة أوسع لسير العمل بصورة أفضل، فضلاً عن طول عمر الموظف في العمل، والقضاء على بحث البعض عن أعذار للتقاعد من الوظيفة. تعديلات جوهرية من جانبه أشار راشد الدوسري إلى أن قانون الموارد البشرية الجديد جاء مكملاً لما سبقه من نصوص، فسد الثغرات التي طالما اشتكى منها البعض، وهو ما اعتاد عليه أبناء قطر من قيادتهم الحكيمة في بحثها الدؤوب عن صالحهم، من خلال الكثير من القوانين والميزات التي يتم طرحها دوماً لأجلهم. ونوه بأن التعديلات الجديدة جوهرية، وتصب كلها في صالح الموظف، الأمر الذي يعطيه دفعة قوية للعمل بشكل أفضل، ومن بين هذه التعديلات، ما جاء فيما يتعلق بالإجازة المرضية، وهو جانب هام يتطلع كل موظف لمعرفة حقوقه بشأنه، فجاء القانون منظماً لكل ما يتعلق بها، ومنح الموظف الكثير من الميزات. وأشار إلى أن تنظيم الإجازات المرضية يسهم في دفع الموظف لأداء أعماله بصورة أفضل، فضلاً عن الحفاظ على الموظف، فلا يعمل إلا وقد تعافى من مرضه، خاصة أن القانون سمح له بعام كامل بأجره، إن كان يعاني من مرض يستحق كل هذه الفترة، ونظم الحصول على راتبه فيما بعد هذا العام. هذا، وينص قانون العمل القطري رقم 14/2004 بشأن الإجازة المرضية إلى أنه للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل، ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى، ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك من دون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية، ويجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل في نهاية الأسبوع الثاني عشر من الإجازة المرضية إذا ثبت بتقرير صادر عن الطبيب المختص أن العامل أصبح غير قادر على استئناف عمله في ذلك الوقت، أما إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل، أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، ولا تخل الأحكام السابقة بحق العامل فيما قد يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الـ12 قاطعاً لمدة خدمته المستمرة.;